يتدافع الناس حول العالم للتحصن بالذهب من شظايا الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيراتها على مستويات التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار كلّ شيء خوفاً من نقص الإمدادات.
وتسببت المخاوف من التضخم في إقبال المستثمرين الأفراد في كلّ مكان، من فيينا إلى سنغافورة وحتى نيويورك، على المعدن النفيس، الذي صعد إلى أكثر من 2070 دولاراً للأونصة (الأوقية) الواحدة.
ويزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات الحروب والأزمات، ليتحول ارتفاع أسعاره بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري 2022 إلى نعمة بالنسبة لتجار السبائك، ومنهم رودولف برينر، مؤسس شركة "فيلورو إيديلميتيل"، الذي تستقبل متاجره في الدول الناطقة باللغة الألمانية الآن صفوفاً طويلة من المشترين، وهو اتجاه سيستمر على الأرجح في ظلّ عدم وجود بوادر على هدوء الصراع، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أمس.
قال بيرنر، الذي تضاعفت مبيعاته ثلاث مرات أكثر من المستوى المعتاد: "عندما اندلعت الأزمة في أوكرانيا، شهدنا طلبيات ضخمة، فالناس تشتري الآن كلّ شيء".
ويؤكد العديد من تجار الذهب حول العالم نفس الرواية. وقال جين فورمان، الرئيس التنفيذي لمتجر "إمباير غولد بايرز" في نيويورك، إنّ 30% من زبائنه، ممن يتداولون السلع الفاخرة مثل الساعات والمجوهرات يرغبون الآن في اقتناء السبائك بدلاً من اكتناز السيولة النقدية.
وشهد غريغور غريغرسن، مؤسس شركة "سيلفر بوليون" في سنغافورة كذلك، ارتفاعاً في مبيعات الذهب والفضة بنسبة 235%، في أول أسبوع بعد الغزو الروسي، واستمر الطلب في الزيادة منذ ذلك الحين، بحسب "بلومبيرغ".
وقال غريغرسن: "المستثمرون يفكرون ملياً في السيناريو الأسوأ مع استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا، ويجدون أنّ من الحكمة شراء أصول الملاذ المادي الآمن".
يأتي الارتفاع المدوي للذهب بعد عام قوي بالفعل لشراء المعدن الأصفر، وبصفة خاصة في الدول الغربية.
وبلغ الطلب على السبائك والعملات 1124 طناً في 2021، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وهو أعلى مستوى يصل إليه في عقد كامل تقريباً، كما ساعد هذا على دعم الأسعار في الوقت الذي لم تكن فيه الكيانات الاستثمارية تقبل عليه بنفس القدر.