المزارعون في المغرب ينتظرون دعماً حكومياً للأسمدة

يتجه المغرب نحو توفير دعم للأسمدة بعد ارتفاع أسعارها في السوق ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. واشتكى المزارعون في الموسم الأخير، من ارتفاع كلفة المدخلات والوقود والأسمدة.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت عند انطلاق الموسم الزراعي في الخريف الماضي، أن العرض من الأسمدة الفوسفاتية سيصل إلى 650 ألف طن مع الحفاظ على الأسعار في مستويات الموسم الذي قبله.

غير أن الوزارة أكدت في الخريف الماضي على مراقبة وضع التموين، خاصة أن الأسمدة الآزوتية تُستخدم بعد ظهور النباتات في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وتتجه الحكومة نحو رصد دعم بقيمة 230 مليون دولار للأسمدة، وذلك ضمن خطة خصصت لها غلافا ماليا بقيمة مليار دولار، حيث يُراد الحدّ من تأثير نقص التساقطات المطرية على العديد من القطاعات الزراعية التي تراجعت قيمتها المضافة في العام الحالي.

ويلفت الباحث ورئيس الجميعة المغربية للتنمية الزراعية لجهة الدار البيضاء- سطات، الفاطمي بوركيزية، إلى أن أسعار الأسمدة الآزوتية انتقلت من 40 دولاراً للقنطار قبل الجائحة إلى حوالي 70 دولاراً حاليا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب يكشف تفاصيل صرف مليار دولار لدعم المنتجين الزراعيين

ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أسعار أسمدة العمق الفوسفاتية ارتفعت بما بين 15و20 في المائة في الموسم الأخير، بينما زادت الأسمدة الآزوتية التي يستوردها المغرب والتي تتدخل في مرحلة إنضاج السلع الفلاحية بحوالي 80 في المائة. ويتصور أن تكلفة المدخلات مثل الأسمدة الآزوتية تثقل على المزارعين الذين يعولون عليها من أجل إنضاج المحاصيل، علما أن تلك الأسمدة ترتهن للاستيراد، عكس الأسمدة الفوسفاتية التي تنتج محليا.

ويؤكد على أن المزارعين يعانون من التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم التساقطات المطرية، كما يواجهون ارتفاع التكاليف، ما يستدعي توضيح الرؤية حول كلفة الأسمدة والبذور والوقود بالنسبة للمزارع. وتضاعفت فاتورة واردات الأسمدة في العام الماضي، منتقلة إلى 492 مليون دولار، مقابل 287 مليون دولار في العام الذي قبله، رغم تراجع الكميات المستوردة من 846 ألف طن إلى 606 آلاف طن.

ويعتبر المغرب منتجا رائدا في العالم للأسمدة الفوسفاتية، غير أن المدخلات المتدخلة في إنتاجها مثل الغاز والأمونيا تستورد من الخارج. وتعد الأسمدة الآزوتية حاسمة بالنسبة لبعض الزراعات مثل الحبوب والنباتات الزيتية والفواكه، غير أن أسعارها بلغت مستويات قياسية في العام الماضي.