يسعى بنك المغرب (البنك المركزي) إلى امتصاص الفائض من العملة الأميركية في الأسواق، من أجل تعزيز الاستقرار في السوق المصرفي وسوق الصرف الأجنبي.
وحصل بنك المغرب على 671 مليون دولار عبر عمليات المناقصة التي استهدفت إعادة شراء العملات الصعبة من البنوك التي جرت خلال 3 أيام فقط (منذ العشرين من سبتمبر/أيلول إلى غاية 22 من نفس الشهر).
اشترى بنك المغرب ما يوازي حوالي ستة مليارات درهم من العملة الصعبة من المصارف الوطنية، وذلك في سياق يتسم بوفرة تلك العملات في السوق، وانخفاض معدلات الفائدة التي تستفيد منها التوظيفات في الخارج.
واشترى بنك المغرب ذلك المبلغ منذ 20 إلى 22 سبتمبر/أيلول الماضي، 410 ملايين دولار في 20 سبتمبر، و261 مليون دولار في اليومين التاليين، حسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه.
وكان بنك المغرب أعلن عن تنظيم مناقصات بهدف شراء العملات الصعبة بغية امتصاص الفائض المتوفر في السوق، وضمان حسن سير سوق الصرف.
وأخبر الفاعلين في سوق الصرف بتنظيم عملية شراء اعتبارا من العشرين من الشهر الماضي، وذلك حسب الضرورة، وذلك بالاعتماد على تطور ظروف سوق الصرف.
وتأتي هذه العملية التي أطلقها البنك المركزي المغربي في ظل تجاوز الإيرادات من العملة الصعبة للنفقات بتلك العملية، وهو ما يرد إلى عودة السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
وبلغت تحويلات المغتربين المغاربة في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي 5.7 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 45.6 في المائة، حسب مكتب الصرف (حكومي).
وذهب بنك المغرب، عشية الشروع في شراء العملة الصعبة، إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت حوالي 34 مليار دولار، مسجلة 4.4 في المائة على أساس سنوي، حسب الأرقام الرسمية.
بلغت تحويلات المغتربين في نهاية يوليو 5.7 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 45.6%
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في القطاع المصرفي، مصطفى ملغو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تلك العملية التي لجأ إليها بنك المغرب تندرج ضمن التزامات المصارف، التي يفترض فيه مراقبة وضعية العملة الصعبة لديها.
ويشير ملغو إلى أن مثل هذه العملية يمكنها أن تدعم ميزان الأداءات، التي استفاد في العام الحالي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والمديونية وتحويلات المغتربين.
وجرت العادة على أنه عندما يتوفر مصرف على عملات صعبة، يمكنه بيعها لمصرف آخر، ويمكن للمصارف عندما تتوفر على فائض أن تعمد إلى توظيفات في سندات في الخارج.
غير أن مراقبين يرون أن انخفاض معدلات الفائدة التي تهم السندات في السوق الدولية، حيث تعتبر سالبة على اليورو وصفرا على الدولار، يجعل ذلك غير مجز بالنسبة للمصارف.
وسيساعد هذا القرار في تفادي حدوث أزمة سيولة في سوق الصرف، التي تتجلى في الوضعية التي يفضي فيها عدم وجود مشترين إلى تكبد المصارف لخسائر.
مراقبون : إذا كانت قيمة الدرهم ارتفعت تحت تأثير زيادة قيمة اليورو وانخفاض قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، فإن ذلك يبقى ضمن الحدود المرسومة
ويفضي مثل هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب إلى تفادي توسيع نطاق تقلبات الدرهم، على اعتبار أن المغرب حدد نطاق تحرك الدرهم ضمن التعيين في 2.5 في المائة صعودا أو هبوطا.
وكان المغرب، الذي انتقل في مارس/آذار الماضي إلى المرحلة الثانية من تليين سعر صرف الدرهم، قرر رفع نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا ضمن حدود 5 في المائة، بعدما كان محدداً في 2.5 في المائة، غير أن زحف فيروس كورونا لم يحرض على النقاش حول تداعيات ذلك التليين.
ويعتبر مراقبون أنه إذا كانت قيمة الدرهم ارتفعت تحت تأثير زيادة قيمة اليورو وانخفاض قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، فإن ذلك يبقى ضمن الحدود المرسومة، حيث إن التوجه نحو خفض قيمة الدرهم، سيدعم تنافسية الصادرات، إلا أنه سيرفع من قيمة الواردات، حسب خبراء في القطاع المصرفي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
