المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة مع ازدياد الضغوط التضخمية

واصل البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي في سياق متسم بزيادة التوترات التضخمية.

وارتأى مجلس البنك المركزي المنعقد في الرباط اليوم الثلاثاء، رفع معدل الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية إلى 2.5%. ويأتي رفع سعر الفائدة في ظل ترقب بلوغ التضخم 6.6% في نهاية العام الجاري.

وأكد البنك المركزي أنه اتخذ القرار لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

ولاحظ البنك المركزي أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم مرتفعاً جداً، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياستها النقدية.

واعتبر أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال العام المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إنجازات الأسود ترفع معنويات المستهلكين في المغرب

وذهب إلى أن الظروف الدولية غير المؤاتية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتغذي التضخم، حيث يرتقب أن يظل في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي، متأثراً بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتباراً من 2024.

وكان بنك المغرب قرر في ظل تداعيات كورونا عام 2020 إلى خفض سعر الفائدة على مرحلتين، من 2.25% إلى 1.5%.

 فقد كان البنك المركزي خفض ذلك المعدل في العام ما قبل الماضي، من 2.25% إلى 2%، ثم إلى 1.5%، في الوقت نفسه الذي قرر تحرير المصارف من الاحتياطي الإلزامي الذي تفرضه القواعد الاحترازية المعمول بها.

غير أن نتائج الحرب في أوكرانيا دفعت البنك المركزي إلى العودة لرفع سعر الفائدة الرئيسية، خاصة في ظل بلوغ التضخم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 8.1%، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع أسعار الغذاء.