المركزي المصري يرفع الفائدة على الجنيه 2%

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من جديد اليوم الخميس، مائتي نقطة أساس (2%)، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات المحللين بعد خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة، وتضاعف سعر الدولار خلال العام الأخير.

وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في بيان، إنها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصلوا إلى 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وبعد قراره الشهر الماضي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، رغم مواصلة مجلس الاحتياط الفيدرالي رفعه للفائدة على الدولار، قال البنك إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم، الذي بلغ في ديسمبر/ كانون الأول 21.3%، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

وبعد اجتماع فبراير، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، و31.9% في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. وسجل التضخم الأساسي في فبراير/شباط زيادة قياسية بلغت 40.26%.

وكانت التوقعات قبل اجتماع الخميس تدور في أغلبها حول رفع 150 - 300 نقطة أساس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي المصري يجتمع نهاية الأسبوع وسط توقعات رفع الفائدة

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" الاثنين أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس (2%) يوم الخميس القادم، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016، وأبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تُقيِّم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.

وقبلها، ومنذ شهر مارس/آذار 2022، رفع المركزي المصري 500 نقطة أساس أخرى، في محاولة كان هدفها المعلن هو السيطرة على التضخم، بينما رجح محللون أن يكون الرفع بهدف وقف عمليات الدورة التي تسببت في قفزات كبيرة في سعر الدولار مقابل العملة المصرية، خلال العام الأخير. وبذلك يكون إجمالي الرفع خلال العام الماضي 800 نقطة أساس.

ومنذ مارس 2022، ارتفع سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه من 15.75 إلى 30.95، بنسبة ارتفاع 97%.

ودخلت مصر في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد العام الماضي للحصول على قرض جديد، يسمح لها بمقابلة السحوبات الضخمة الخارجة من سوق الدين المصرية (الأموال الساخنة)، في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 17 من ديسمبر/كانون الأول، على تقديم تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا لمصر، بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، لم تحصل مصر منها حتى الآن إلا على ما يقرب من 347 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوافق رسمياً على إقراض مصر

وبموجب خطاب النوايا الذي تم الكشف عن بنوده في يناير/كانون الثاني، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

كما تعهدت مصر للصندوق بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد. 

كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية، عن طريق التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.

والأسبوع الماضي، استحقت أول شهادات من التي أصدرها بنكا الأهلي ومصر في مارس/آذار 2022 بعائد 18%، بالتزامن مع سماح البنك المركزي للدولار بالارتفاع أمام العملة المصرية بنحو 15%.

وعلى مدار أسابيع، جمعت تلك الشهادات العام الماضي ما يقرب من 750 مليار جنيه، يأمل أصحابها حالياً في إصدار شهادات جديدة بعائد أعلى، بعد تضاعف سعر الدولار، وفقدان ما يقرب من نصف القوة الشرائية لحاملي الجنيه المصري.