المركزي المصري: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4%
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البلاد إلى 24.4% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة مع 21.5% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.
وسجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً بلغ 2.6% بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 2.7% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، و0.2% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق بيانات البنك.
فيما سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في ديسمبر/كانون الأول 2022، مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في ديسمبر/كانون الأول 2021، ومعدل شهري بلغ 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأفاد البنك المركزي، في بيان، بأن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر سجل 21.3% في ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة مع 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ومعدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي هو الأعلى في مصر منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما بلغ 21.9%. ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن، بعد خفضٍ لقيمة العملة المحلية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووسط قيود مستمرة على الواردات.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها كشفت عنه يوم الإثنين، إنّ انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع مستوى المحلية منها.
ولفتت إلى أنّ فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج.
وبحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن أبرز الارتفاعات خلال عام كانت في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 37.9%، والملابس والأحذية بنسبة 15.6% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%. بينما ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 24.6%، والرعاية الصحية بنسبة 13.6% والنقل والمواصلات بنسبة 17.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 33.1%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
