استمع إلى الملخص
- **تداعيات دولية ومحلية**: أكد الكبير أن انتهاك سرية الوثائق قد يعرض ليبيا لعزلة دولية ويؤثر سلبًا على سمعتها المالية، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
- **أزمة القيادة المستمرة**: تأتي الحادثة وسط نزاع حول تعيين محافظ جديد، حيث أوقفت محكمة استئناف بنغازي قرارات المجلس الرئاسي بإعادة هيكلة المصرف.
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات حول قيادة البنك المركزي الليبي، تقدم محافظ المصرف الصديق الكبير، الموجود في تركيا منذ أسبوعين، بشكوى رسمية إلى النائب العام، يوم الاثنين الماضي، على خلفية اقتحام مقر وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف، وذكر في شكواه أن مجموعة من الأفراد بقيادة عاصم الحجاجي اقتحموا مقر الوحدة ودخلوا مكتب مديرها، مستندين إلى قرار مزعوم صادر عن شخص منتحل صفة محافظ المصرف، حسب وصف الرسالة.
ووفقًا للشكوى، فقد حاول المقتحمون الوصول إلى مستندات ووثائق بالغة السرية تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصرف أن هذه الوثائق تشكل جزءًا حيويًا من عمل الوحدة التي تعد أحد أهم أركان النظام المالي الليبي في حماية البلاد من الجرائم المالية.
وأوضح المصرف أن أي تلاعب أو اطلاع غير مصرح به على تلك المستندات يعرض عمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمخاطر كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
في رسالته إلى النائب العام، أكد الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن حساسية دور وحدة المعلومات المالية تتطلب حماية مشددة، نظرًا لاحتوائها على بيانات ووثائق مرتبطة بملفات غاية في السرية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن أي عبث أو تسريب لتلك البيانات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
تحديات أمام المركزي الليبي
وأضاف الكبير أن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع وحدات مماثلة في دول أخرى، وتلتزم باتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لمكافحة الجرائم المالية، وأوضح أن انتهاك سرية تلك الوثائق قد يعرض ليبيا لعزلة دولية في هذا المجال، فضلًا عن التأثير السلبي على سمعة البلاد في الأوساط المالية العالمية.
طالب مصرف ليبيا المركزي النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد المتورطين في هذه الواقعة، محملًا إياهم المسؤولية الكاملة عن أي تهديد قد يطاول سلامة عمل الوحدة. كما دعا المصرف إلى التحقيق بشأن الشخص الذي ينتحل صفة المحافظ، وهو السيد عبد الفتاح الصغير غفار، والذي سبق أن أرسلت بحقه مؤشرات اشتباه إلى مكتب النائب العام.
تأتي هذه الحادثة في ظل أزمة مستمرة حول تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. في وقت سابق، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس الإدارة. وتضمن الحكم، الذي صدر في 3 سبتمبر/ أيلول 2024 وتم تفعيله في الرابع منه، وقف قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعادة هيكلة المصرف.
يُذكر أن النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي يأتي في وقت حرج بالنسبة للبلاد، حيث يشهد القطاع المالي تحديات كبيرة على خلفية الإضرابات الاقتصادية والسياسية المستمرة. وتظل الأنظار متجهة نحو النائب العام والسلطات القضائية لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن لضمان استقرار النظام المالي وحماية المصالح الاقتصادية للبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
