المركزي العراقي: واشنطن تعهدت بحماية أموالنا المودعة في الخارج

قال البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إن الجهات القانونية في الولايات المتحدة، تعهّدت بمواصلة حماية الأموال العراقية المودعة في بنوكها وبنوك الدول الأخرى، بالتزامن مع قرب استكمال تسديد البلاد جميع الديون المترتبة عليها قبل عام 2003.
وأضاف البنك المركزي، في بيان، وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن "الجهات القانونية الأميركية أكدت للبنك أن جميع احتياطاته وأمواله محصنة، ولا يمكن أي جهة الحجز عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول".
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت واحتلالها.
بينما أعلنت بغداد أخيراً أنها عازمة على سداد الديون المستحقة عليها قبل عام 2003.
واستحقت ديون على العراق قبل حرب عام 2003، لبلدان مثل الكويت، ونادي باريس، إلى جانب ديون ثنائية مع دول وشركات، لم تسدد وتراكمت فوائدها حتى اليوم.
وكانت شركات أجنبية قد تقدمت بشكاوى لتحصيل تعويضات مالية تقدَّر بملايين الدولارات لتعطل أنشطتهم في البلاد أو ديون مستحقة لها على الحكومة آنذاك، وفق مسؤولين عراقيين، تعود إلى فترة ما قبل 2003.
لكن السلطات العراقية تقول إن تلك التعويضات ليس لها أساس قانوني، ولم يُبَتّ بها.

طاقة

التحديثات الحية

إيران تخفض صادراتها من الغاز المخصص لمحطات كهرباء العراق

ودفع العراق حتى الآن نحو 50 مليار دولار وفقاً للأمم المتحدة، ويقضي القرار بأن يودع العراق نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي أُنشئ تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات. 
وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق، أن الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق تبلغ نحو 73 مليار دولار، واجبة الدفع، فضلاً عن 40 مليار معلقة لثماني دول.
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة، أن "دين العراق الداخلي يبلغ نحو 50 مليار دولار".

وكشفت وزارة العدل العراقية، في يونيو/ حزيران الماضي، عن اتخاذها خطوات متسارعة لاستعادة أموال البلاد المجمدة في الخارج التي تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين (1979-2003).

وجُمدت أموال العراق في الخارج بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على بغداد، جراء غزوه للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتجت من انخفاض أسعار النفط عالمياً، منذ بداية تفشي وباء كورونا عالمياً، وتفشي الفساد، حيث تقدّر السلطات العراقية أنّ 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وفق ما أعلنه الرئيس العراقي برهم صالح في 23 مايو/ أيار الماضي. 

(الأناضول، العربي الجديد)