قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، اليوم الثلاثاء، إن احتياطيات العراق من العملات الأجنبية ارتفعت 16 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار من 48 مليار دولار منذ أن خفض العراق قيمة عملته قبل نحو عام.
وأوضح غالب، في مقابلة مع "رويترز"، أن تخفيض قيمة العملة ساعد في زيادة الاحتياطيات، وأن الاقتصاد العراقي صار أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة كورونا عندما تراجعت أسعار النفط وكانت بغداد تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل.
وأضاف "كنا نعقد اجتماعات مرتين في اليوم أحيانا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن وضع الحكومة العراقية المالي أفضل بكثير الآن".
وتابع "احتياطي البنك المركزي بالدولار كان سينخفض إلى مستوى الثلاثينيات لو لم نقم بزيادة سعر صرف الدولار... زيادة أسعار النفط ساعدت في تحسن الوضع أيضا".
وقال غالب إنه يتوقع أن تستند الموازنة العراقية لعام 2022 إلى سعر نفط يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل، مشيراً إلى أن العراق ليس في حاجة حاليا إلى قرض من صندوق النقد الدولي مع ارتفاع أسعار النفط. والعراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأضاف أن العراق مدين حاليا لإيران بنحو خمسة مليارات دولار قيمة واردات الطاقة التي تعتبر ضرورية لاستمرار التشغيل، لكن بغداد تلتزم بالعقوبات الأميركية التي تمنعها من دفع أي أموال لإيران.
وقال إن العراق دفع بعض ديون الطاقة هذه في صورة سلع وإمدادات، حيث قام على سبيل المثال بشراء ما قيمته 250 مليون دولار من لقاحات سبوتنيك الروسية المضادة لكوفيد-19، فضلا عن القمح لإيران.
وأكد غالب صحة التقارير التي تفيد بأن العراق فتح حسابا لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين، قائلا إنه أودع نحو 100 مليون دولار في الحساب لسداد تكاليف محتملة لمشاريع بنية تحتية في المستقبل.
وتعتمد موازنة العراق بنسبة تفوق 90% على مبيعات النفط التي تأثرت العام الماضي بجائحة كورونا، ما دفع العراق إلى التوجه نحو الاقتراض لسد عجز الموازنة.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قد كشف، الاربعاء، عن إعداد موازنة وصفها بـ"التحوطية" لعام 2022، مشيراً إلى احتمال اعتماد الموازنة الجديدة على الاقتراض.
وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "مسوَّدة موازنة العام المقبل جاهزة، وتحتوي للمرة الأولى على خطة للمشاريع الاستثمارية واضحة ومبنية لمدة ثلاث سنوات، وكل عام من هذه السنوات الثلاث فيها تخصيصات كي لا يكون هناك التزام وتأجيل".
وقال إن "موازنة 2022 بُنيت على أساس سعر نفطي بلغ 50 دولاراً للبرميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية تجاوزت الـ80 دولاراً للبرميل".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
