توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، توصل بلاده إلى توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التسهيل الممدد "قريباً"، دون ذكر تاريخ محدد، وذلك بعد إتمام المصادقة على قانون إصلاح المؤسسات الحكومية، والتوافق بشأنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتوصلت حكومة تونس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/ أيار الماضي، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يدرجه على جدول أعماله، الشهر الماضي.
وبرر العباسي، في مؤتمر صحافي، أسباب سحب صندوق النقد ملف تونس من جدول أعمال مجلسه التنفيذي، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ"عدم جاهزية الملف التونسي للتوقيع النهائي على الاتفاق".
وقال إنّ "توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، كان يتطلب إصدار قانون المالية لسنة 2023 والمصادقة على قانون هيكلة المؤسسات الحكومية".
وأشار إلى أنّ الوضع المالي في تونس "سيبقى صعباً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد"، معتبراً أنّ الاتفاق "سيساعد على تعبئة موارد لدعم الموازنة والخروج على السوق المالية للحصول على قروض إضافية".
وأكد العباسي أنّ نسبة التضخم سترتفع إلى 11% العام الحالي، مشدداً على أنّ "مهمة البنك المركزي الأساسية هي مكافحة الضغوط التضخمية التي تصاعدت، بسبب الظروف العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا".
ورجّح المحافظ استمرار الضغوط التضخمية على امتداد العام الحالي، مشيراً إلى أنّ نتائج رفع سعر الفائدة "ستظهر في غضون العام".
وفسّر العباسي أسباب اللجوء إلى الترفيع في نسبة الفائدة الأساسية في ثلاث مناسبات، خلال السنة الماضية، بـ"حرص البنك المركزي على كبح التضخم والحفاظ على استقرار التوازنات المالية للبلاد، رغم صعوبة المهمة" بحسب قوله.
وسجلت تونس، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً وهي 9,8% مقابل نسبة لا تتعدى 6,4%، خلال ذات الفترة من سنة 2021.
وأقرّ المحافظ بأنه "لا يوجد أمام تونس العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم"، مشيراً إلى أنّ "أغلب دول العالم لجأت إلى رفع نسبة الفائدة من أجل السيطرة على التضخم".
والجمعة الماضي، أعلن المركزي التونسي قرار رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة من نوعها خلال سنة 2022.
ودعا العباسي إلى "التسريع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في تونس التي تأخرت كثيراً"، مبيّناً أنّ "المؤشرات الاقتصادية أغلبها سلبية ولم تتعافَ، على غرار نسبة النمو الضعيفة مع عجز في الميزانية بنحو 7.5 مليارات دينار (نحو 2.5 مليار دولار)".
وشدد المحافظ على "أهمية استعادة القطاعات المنتجة ولا سيما منها الفوسفات، واستكشاف الحقول النفطية الجديدة، للحد من اختلال الميزان التجاري، وتوفير إيرادات إضافية من العملة".
وأكد، في سياق متصل، أنّ البنك المركزي التونسي "يعتمد سياسة لتثبيت سعر صرف الدينار لتجنّب انزلاق العملة المحلية، وتهاوي رصيد النقد الأجنبي"، مشيراً إلى أنّ أصول النقد الأجنبي "تبقى مطمئنة إلى حد ما".
وأعلن العباسي عن "قرب إصدار قانون صرف جديد يتضمن إصلاحات مهمة ستساعد على تحسين المناخ الاستثماري، كما سيتضمن إصلاحات مجال المعاملات المالية، بما في ذلك المعاملات الإلكترونية وتحرير الدينار التونسي".
ويعتبر البنك المركزي التونسي مكافحة التضخم من أبرز أولوياته، إلى جانب الحفاظ على استقرار رصيد النقد الأجنبي، بينما سجّل العجز التجاري مستويات قياسية هذا العام متجاوزاً 25 مليار دينار.
ويؤثر العجز التجاري القياسي على مخزون احتياطيات النقد الأجنبي، الذي انخفض من 23.3 مليار دينار أو 133 يوماً من الواردات في نهاية عام 2021 إلى 22.8 ملياراً أو 101 يوم في 30 ديسمبر /كانون الأول 2022، بحسب بيانات رسمية للمركزي التونسي.
وتبدأ تونس هذا العام في تطبيق إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات والكهرباء، إلى جانب زيادة الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.
وأثارت الموازنة الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون، في بيان، بما وصفوه بـ"العصيان الضريبي".
(الدولار=3.1 دنانير)
