المركزي التركي يستحدث إدارة للتمويل التشاركي مستهدفاً زيادة حصته المصرفية

أسس البنك المركزي التركي مؤخرا مديرية الصيرفة التشاركية (الإسلامية) التابعة له، بهدف قيادة قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد، والتحول إلى قبلة عالمية للتمويل التشاركي.
ورحب خبراء بخطوة تأسيس المديرية، معتبرين أن من شأنها أن تجعل تركيا أحد مراكز التمويل العالمي عبر تطوير البنية التحتية والمؤسساتية لمؤسسات التمويل التشاركية.
وتهدف مديرية الصيرفة التشاركية، التابعة للبنك المركزي التركي، إلى تنسيق العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التشاركية في البلاد، والمساهمة في تطوير قطاع الصيرفة والمساهمة في تحقيق الاستقرار التمويلي بالبلاد.
حصة صاعدة
وقال محمد بولوت، رئيس جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، إن البنوك التشاركية التابعة للقطاع العام انضمت إلى قطاع التمويل التشاركي، وسط زيادة حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تتخلى عن ترددها وتُطلق أنشطة الصيرفة الإسلامية

ولفت بولوت إلى أن حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي التركي كانت في حدود 5 في المئة فترة طويلة، إلا أنها ارتفعت مؤخراً وتجاوزت 7 بالمئة، مشيرا إلى أن "صناع القرار في تركيا يهدفون، في خططهم متوسطة المدى حول قطاع الصيرفة التشاركية، إلى رفع حصته داخل السوق إلى 15 بالمئة.
 إسطنبول مركزاً للتمويل
أما ثروت بايندر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة إسطنبول، فقد أكد على أهمية تأسيس مديرية الصيرفة التشاركية، مؤكدا أهمية اتخاذ الكثير من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية المؤسساتية لقطاع التمويل التشاركي.
"وأضاف أنه "لا يوجد حتى الآن قانون مستقل لقطاع التمويل التشاركي، وأن القطاع يعمل وفقاً لقانون القطاع المصرفي التقليدي الذي سُن في البداية للتمويل المعتمد على الفائدة".
في العام 1984، شهدت تركيا تأسيس أول بنك يعمل وفقا لشروط الصيرفة الإسلامية، وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا حاليا، وهي "كويت ترك" و"البركة" و"تركيا فينانس" والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".

(الأناضول)