المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50% والليرة تتراجع

ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة التركية عند 50% ولم يخرج قرار اللجنة عن توقعات الخبراء والمصرفيين بتثبيت الفائدة، بعدما رفعها الاجتماع السابق بنحو 5%.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية بشكل طفيف، بعد تثبيت سعر الفائدة ليسجل الدولار 32.5 ليرة ويصل سعر اليوم إلى 34.9331 ليرة مع توقعات باستمرار تراجع سعر صرف العملة التركية بواقع ما يؤكد، الاقتصادي التركي، مسلم أويصال عن تراجع العائدات السياحية ومستوى الصادرات عن العام الماضي والتوقعات.

ويضيف أويصال لـ"العربي الجديد" أن سعر الفائدة بتركيا بلغ ذروته، ولا بد من بدء تخفيض الفائدة والانتهاء من سياسة التشدد النقدي، والالتفات إلى زيادة الإنتاج عبر الدعم والتشجيع، وعدم الاعتماد على تحسين الواقع الاقتصادي على الاستثمار الخارجي فقط، أو وضع الخطط، بما فيها تخفيض نسبة التضخم، بناء على أرقام السياحة والصادرات المخططة، لأن وضع المنطقة والاضطرابات، ستؤثر بتدفق السياحة والصادرات الخارجية.

ويصف الاقتصادي التركي أن تجربة رفع سعر الفائدة من 8.5% بعد تشكيل الحكومة في مايو/أيار العام الماضي، لم تجد نفعاً، لا على صعيد تحسن سعر الصرف، (إذ كان الدولار بنحو 18 ليرة)، ولا حتى على صعيد التضخم المتزايد، الأمر الذي يفرض على الحكومة ترشيد وضبط النفقات، واستخدام أدوات مالية ونقدية أخرى، مع التركيز على وقف رفع أسعار حوامل الطاقة، لأنها تزيد تكاليف الإنتاج، وهي من الأسباب المهمة بارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

الفائدة التركية والتضخم

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا قد ارتفع من 67.1% في فبراير/شباط إلى 68.5% في مارس/آذار الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر في الانتخابات المحلية لأسباب، منها ارتفاع تكاليف المعيشة. ويبلغ التضخم على أساس شهري، بحسب معهد الإحصاء التركي 3.16%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا: عقود جديدة تخص الصادرات الدفاعية بقيمة 10.2 مليارات دولار

ويرى اقتصاديون أن على تركيا البحث عن طرق أخرى، عدا سعر الفائدة، لضبط وتحسين سعر الصرف وكسر حدة التضخم، وتقديم التسهيلات والإغراءات لجذب الاستثمارات، ليزيد طرح النقد الأجنبي بالسوق، إلى جانب طرح سندات أو صكوك، إضافة للتبادل التجاري مع شركاء بالعملات المحلية، من دون إغفال ما يُوصف بجناحي تركيا الاقتصادية، وهما السياحة والتصدير.

ويشير متخصصون أتراك إلى أن سياسة الحكومة والمصرف المركزي انطلقت من عدم التدخل المباشر بسعر الصرف أو ضخ كتل دولارية من احتياطي المركزي، كما كان يجري خلال الاستحقاقات السياسية، الأمر الذي رفع الاحتياطي بالعملات الأجنبية والذهب بالمصرف المركزي.