المركزي الأميركي يتجه لتشديد السياسة النقدية

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، لبحث مستقبل سياسته النقدية حتى الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
يأتي الاجتماع الذي ستعلن نتائجه، الأربعاء، وسط توقعات محللين بإعلان الفيدرالي تخفيف شراء السندات، وبدء تشديد سياسته النقدية باستئناف رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
حاليا، تبلغ أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة 0 - 0.25 بالمائة، كما تبلغ مشترياته الشهرية من الأصول نحو  120 مليار دولار.

وفي مارس/ آذار 2020، نفذ الفيدرالي الأميركي اجتماعين في غضون أيام، خفض خلالهما أسعار الفائدة من 1.25 بالمائة إلى النطاق الحالي، لمواجهة التبعات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي فيروس كورونا.

وأكد رئيس "مجلس الاحتياطي الفدرالي"، جيروم باول، في أغسطس/ آب الماضي، أنّ الاقتصاد الأميركي يواصل إحراز تقدم في اتجاه تقليص برامج "المركزي" للطوارئ في وقت الجائحة، كاشفاً أنه قد يبدأ سحب إجراءاته التحفيزية بحلول نهاية العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تفاقم مشكلة الدين الأميركي ومخاوف من نفاد الأموال وخفض التصنيف

واستبق مؤشر الدولار الأميركي اجتماع الفيدرالي منذ تعاملات الأربعاء الفائت، وسجل ارتفاعات متتالية، ليستقر المؤشر اليوم عند 93.177 دون تغيير عن جلسة الاثنين.
كما تلقت أسعار الذهب منذ تعاملات الخميس الماضي توقعات البدء بتخفيف شراء السندات وظهور مؤشرات إيجابية تجاه الاقتصاد المحلي، على تراجع بنسبة 2.2 بالمائة أو 40 دولاراً، إلى 1760 دولاراً للأونصة.
وتسعى لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأميركي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمائة على المدى الطويل؛ وتتوقع الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج. 
(الأناضول، العربي الجديد)