المجلس التنفيذي لصندوق النقد يبحث قرض مصر يوم 16 ديسمبر

ظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي المقبلة، وحُدّد يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير برنامج التعاون مع القاهرة في الإصلاح الاقتصادي، والمتفق عليه بشكل مبدئي على مستوى الخبراء، بحسب ما نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج، لصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر، والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وتخصص لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.

يتضمن الاتفاق حصول مصر على قرض بـ3 مليارات دولار، وتدبير 6 مليارات، منها مليار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات من شركاء دوليين

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهراً، يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تدبير 6 مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال، أمس الأول الأحد، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار، وتابع: "نأمل أنها تكون هذا الشهر".

وكانت مصر قد دخلت المفاوضات مع صندوق النقد بسقف طموحات مرتفع، للحصول على قرض تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، قبل أن تنخفض القيمة تدريجياً خلال جولات المفاوضات، وصولاً إلى 3 مليارات فقط، هو المبلغ نفسه الذي سددته مصر بالفعل من قروض سابقة كان إجمالي قيمتها 20 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ماذا قال صندوق النقد عن اتفاقه مع مصر

وسمح البنك المركزي المصري من جديد بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنوك المصرية، تزامناً مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما سمح بوصول سعر العملة الخضراء لأكثر من 24.60 جنيهاً لأول مرة بشكل رسمي، مقارنة مع 19.7 جنيهاً للدولار قبل الاتفاق مع الصندوق.

وشن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري هجوماً حاداً على الحكومة، يوم الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوقف مئات المصانع عن العمل في المحافظات المختلفة، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير التجارة والصناعة، النائب السابق في البرلمان أحمد سمير.

شن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري هجوماً حاداً على الحكومة، يوم الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار

وقال رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، إنّ "سعر الدولار وصل إلى 30 جنيهاً وأكثر في السوق السوداء (الموازية)، مقابل أقل من 25 جنيهاً في البنوك"، مؤكداً أنّ "الحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار في السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة، الذي بات يواجه مشكلات عديدة بسبب نقص العملة الأجنبية".