المجر لن تتأثر بوقف الغاز الروسي عبر أوكرانيا: إليك السبب

24 نوفمبر 2024
ينقل السيل التركي الغاز الروسي إلى المجر وبلغاريا، إسطنبول في 8 يناير 2020 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد وزير الخارجية المجري أن واردات الغاز الروسي إلى المجر لن تتأثر بقرار أوكرانيا بفضل خط أنابيب السيل التركي، الذي يضمن استمرارية الإمدادات.
- تشهد الأسواق الأوروبية تقلبات في أسعار الغاز بسبب التوترات الجيوسياسية، مع ارتفاع الأسعار ومراقبة تداعيات انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك غازبروم الروسي، مما يعقد التعاملات المالية للطاقة بين روسيا وأوروبا، بينما تسعى روسيا للتغلب على هذه العقوبات.

قال وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إن واردات بلاده من الغاز الروسي "لن تتضرر" إذا لم تمدد أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع روسيا، بفضل استجرار الغاز عبر خط أنابيب السيل التركي. وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول اليوم الأحد، أن المجر استورد أكثر من 6.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "السيل التركي" منذ مطلع العام. و"السيل التركي" مشروع أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول أوروبا. وأكد الوزير المجري أن قطع إمدادات الغاز إلى المجر عبر أوكرانيا لن يؤثر بواردات الغاز إلى بلاده، وذلك في معرض تعليقه على تصريح سابق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكر فيه عزم بلاده على عدم تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع روسيا.

وتوصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق عام 2019 لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا تنتهي مدته نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. وأضاف الوزير المجري في هذا الإطار: "قبل بضع سنوات، بنينا خط أنابيب السيل التركي بالتعاون مع تركيا وبلغاريا وصربيا وروسيا". ولفت إلى أن المجر تستورد الغاز في الوقت الراهن عبر السيل التركي بواقع أكثر من 20 مليون متر مكعب. وقال: "وصل أكثر من 6.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المجر عبر السيل التركي هذا العام، لذلك، بفضل هذا الاستثمار الذي قمنا به قبل بضع سنوات، لا يهم بالنسبة إلينا إذا توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا". 

الأسواق تترقب تداعيات العقوبات على الغاز الروسي

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، حيث وصلت إلى حوالى 46.8 يورو لكل ميغاوات/ساعة. وتتفاعل أسعار الغاز الأوروبية مع الأحداث الجيوسياسية، وتتبع تطورات أسعار النفط الخام. وبينما تستمر إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا الوسطى كالمعتاد في الوقت الحالي، يراقب التجار أي تغييرات في الوضع الراهن -خصوصاً بعد أن قطعت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، العلاقة مع أطول شريك أوروبي لها، وهو شركة أو.إم.في النمساوية، بعد أن منحت هيئة التحكيم "أو إم في" تعويضاً مقداره 230 مليون يورو (242 مليون دولار) بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية.

ويراقب التجار قرب انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية بين كييف وموسكو في نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال. في الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي موجة البرد المتوقعة في شمال غرب أوروبا إلى زيادة استهلاك الغاز لتلبية احتياجات التدفئة.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على بنك غازبروم الخميس الماضي، تمنعه من التعامل مع أي صفقات جديدة متعلقة بالطاقة تمسّ النظام المالي الأميركي وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله في الولايات المتحدة. وبنك غازبروم أحد أكبر البنوك الروسية، وهو مملوك جزئياً لشركة الغاز المملوكة للدولة غازبروم. وكانت أوكرانيا تحثّ الولايات المتحدة على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء غازبروم في أوروبا.

وبحسب الإعلان الأميركي، ستؤثر هذه الخطوة في أكثر من 50 بنكاً روسياً مرتبطاً بالمنظومة المالية الدولية و40 جهة تسجيل للأوراق المالية الروسية و15 مسؤولاً مالياً روسياً. بينما قال الكرملين أول من أمس الجمعة، إن العقوبات الأميركية الجديدة على بنك غازبروم الروسي، محاولة من واشنطن لعرقلة تصدير الغاز الروسي، لكنه أضاف أنه سيتم إيجاد حل.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون