المالية الروسية تتجه لشراء فوائض العوائد النفطية بالعملة الأجنبية

ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية الروسية تتجه لتعديل قاعدة الميزانية لاعتماد سعر النفط 60 دولارا للبرميل عند احتساب العوائد النفطية الأساسية مع تثبيت الإنتاج عند مستوى 9.5 ملايين برميل يوميا، وذلك نقلا عن مصدر مقرب من مجلس الوزراء الروسي ومسؤول فدرالي.  

وبذلك تسعى روسيا لخفض قيمة الروبل بعدما ارتفع سعره إلى أعلى مستويات منذ بضع سنوات، مما بات يهدد القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية الروسية في الأسواق الخارجية.  

وانخفض سعر صرف الدولار في تعاملات بورصة موسكو صباح اليوم إلى دون 56 روبلا للدولار مقابل قفزة العملة الأميركية إلى نحو 120 روبلا خلال الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا في النصف الأول من مارس/آذار الماضي.  

وتقتضي قاعدة الميزانية التي علقت روسيا العمل بها بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو مباشرة، إيداع الفوائض النفطية في الاحتياطات. وكانت هذه الآلية تؤدي مهمتين رئيسيتين، أولا، استقرار الإنفاق بالموازنة عند مستوى معين، إذ كان يتم منع زيادتها في فترات الظروف المواتية، ولكن كانت تتم تغطيتها على حساب صندوق الرفاه الوطني المودعة به احتياطات مدخرات الفوائض في فترات تراجع أسعار النفط.  

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب على أوكرانيا تخنق أوروبا ولا مفر لروسيا من العواقب الاقتصادية

أما المهمة الثانية للقاعدة، فهي التحكم في سعر صرف الروبل وزيادة قابليته للتنبؤ، إذ كان يتم تحويل العوائد الناجمة عن ارتفاع سعر النفط فوق السعر الأساسي لشراء العملة الأجنبية، مما كان يمنع الروبل من تعزيز مواقعه في فترات صعود سوق المواد الخام. وخلال فترات تدهور الظروف، كان يتم بيع الأصول الأجنبية لدى صندوق الرفاه الوطني مقابل الروبل، مما كان يمنع سعر صرفه من الانهيار. 

والمصرف المركزي الروسي هو وكيل وزارة المالية في إطار قاعدة الميزانية، إذ كان يدخر أيضا احتياطات من الذهب والعملة الصعبة لإجراء تدخلات بالعملة لتحقيق استقرار سعر الصرف. إلا أن العقوبات الغربية أسفرت عن تجميد نحو نصف أصول وزارة المالية والمصرف المركزي الروسي المدرجة بالعملات الأجنبية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا. 

واضطرت روسيا حينئذ لتعليق تطبيق قاعدة الميزانية لاستخدام مجموع عوائد النفط والغاز لتمويل الإنفاق أولا، وثانيا لتعذر شراء العملة بسبب العقوبات.