المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نتائج تقييم أصولها: 68.4 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن النتائج النهائية لتقييم أصولها لسنة 2019، مؤكدة أن اجمالي قيمة الأصول بلغ نحو 68.4 مليار دولار.

وجاء الإعلان في احتفالية أقامتها المؤسسة، ليل الأربعاء في طرابلس، بحضور رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة الرقابية، وعدد من وزراء الحكومة ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات والصناديق التابعة للمؤسسة. 

ووفقا للبيان فإن التقييم، الذي نفذته شركة ديلويت الدولية للمحاسبة والتدقيق، شمل النقد وما يعادله والمحافظ الاستثمارية وأصول الشركات والعقارات وبنود الميزانية الأخرى. 

وأضاف البيان أن قيمة النقد وما يعادله بلغ حوالي 33.5 مليار دولار بنسبة 48.9% من إجمالي أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة محافظ الاستثمار للمؤسسة حوالي 20.1 مليار دولار بنسبة 29.4%، وأصول الشركات والعقارات حوالي 11.4 مليار دولار بنسبة 16.7%، في حين بلغت قيمة بنود الميزانية الأخرى نحو 3.4 مليارات دولار بنسبة 5%.

وذكر البيان أن عملية التقييم هذه "جاءت تتويجاً لجهود المؤسسة واستكمالا لأحد أهم مسارات الاستراتيجية المعلن عنها سابقا والمتمثلة في حصر وتقييم جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق والشركات التابعة لها بالشراكة مع شركة "ديلويت" الدولية للمحاسبة والتدقيق". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اجتماع مصري ليبي وتوقعات بسفر مليوني عامل خلال 3 سنوات

وتابع البيان: "لقد حافظت المؤسسة على استقراراها على الرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2011، بالمقارنة مع آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في العام 2012 والذي بلغت قيمته 67 مليار دولار". 

وأوضح البيان أن أصول المؤسسة التي "تديرها بشكل مباشر في قطاعات مختلفة من الاستثمارات المالية قيمت بـ40.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشركات التابعة لها 28.3 مليار دولار والمتمثلة في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية القابضة". 

وأعربت المؤسسة، في البيان نفسه، عن استعدادها للإعلان عن "خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، مع شركائها الدوليين على حماية وتنمية أصولها في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة"، وأشارت إلى ان شركة ديلويت بدأت إجراء تقييم للمؤسسة لعام 2020. 

وختمت المؤسسة بيانها بتعبيرها عن تطلعها إلى البدء في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية التحول والتي تتمثل في استمرار تطبيق الممارسات والسياسات المرتكزة على مبادئ الشفافية والحوكمة.