تراجع سعر الليرة وارتفاع الذهب في الأسواق السورية

هوى سعر الليرة السورية اليوم الجمعة، بأكثر من 100 ليرة للدولار الواحد، ليسجل سعر صرف العملة الأميركية حسب مصادر من العاصمة السورية 3350 ليرة، ويقفز سعر اليورو إلى 4050 ليرة، وسط تشدد أمني وملاحقة شركات ومحال الصرافة بمنطقتي الحريقة والمرجة وسط دمشق.

وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد" ارتفع بالمقابل سعر غرام الذهب إلى 168.6 ألف ليرة للغرام من عيار 21 قيراطاً و144.6 ألف ليرة للغرام من عيار 18 قيراطا، مسجلاً سعراً قياسياً جديداً، وسط عدم التزام الصاغة بالسعر الرسمي، ورفعهم أجور الصياغة "بالسابق تحتسب الصياغة على القطعة أما اليوم على الغرام لرفع السعر النهائي".

ووصل سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراطا إلى مليون و344 ألف ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراطا بلغ سعرها مليونا و402 ألف ليرة سورية، ووصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 6.150 ملايين ليرة سورية.

ويرى المحلل المالي نوار طالب أن هناك أسبابا عدة لتهاوي سعر صرف العملة السورية، منها سياسي وعسكري يتعلق بعودة القتال أمس لجنوبي سورية "درعا"، وسط توقعات بتصعيد وشلل للقطاعات الاقتصادية بمدينة درعا، أو إرجاء فتح معبر نصيب المقرر بعد غد الأحد، وتعطّل الأعمال بريف دمشق القريبة من درعا، وهي أكثر المناطق بالعاصمة السورية جذباً للاستثمارات، من معامل وشركات ومناطق صناعية.

أما الأسباب الاقتصادية فيراها المحلل السوري طالب خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" تكمن بزيادة عرض الليرة السورية بالسوق هذا الشهر تحديداً، لأنه تزامن مع دفع حكومة الأسد نحو 450 مليار ليرة ثمن الحبوب المستعلمة من الفلاحين وزيادة الرواتب والأجور، ما يعني ضخ أكثر من 80 مليار ليرة شهرياً، وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية، للاكتناز مخافة تهاوي سعر الليرة أو لأسباب تجارية بعد تراجع المصرف المركزي عن تمويل المستوردات.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة السورية تواصل التهاوي.. والذهب يرتفع إلى مستوى قياسي

وكان نظام بشار الأسد وبعد نحو سنتين من الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، قد رفع رواتب العاملين بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40% ليصبح متوسط الأجور بسورية 71.515 ليرة، في حين ارتفعت نفقات الأسرة السورية بحسب مركز قاسيون بدمشق، إلى مليون و240 ألف ليرة.

ويقول وزير المالية في حكومة الأسد، كنان ياغي إن تكلفة زيادة الرواتب تبلغ نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهريًا، أي نحو 980 مليار ليرة سنويًا، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، وكانت حصة النفقات الجارية، الرواتب والأجور والتعويضات، قد بلغت في موازنة عام 2021 سبعة تريليونات ليرة سورية، في حين بلغت مخصصات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة سورية موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية، بحسب تصريحات سابقة للوزير ياغي.

ويربط مراقبون تراجع سعر صرف الليرة مع حزمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام، معتبرين أن في ذلك مؤشراً على عودة الملف السوري لاهتمامات الإدارة الأميركية الجديدة"، بعد سبعة أشهر على تسلم جوزيف بايدن الرئاسة، وربما يتم التشدد في تطبيق قانون "قيصر" ومزيد من العقوبات على شخصيات حكومية واقتصادية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على ثمانية أفراد وعشرة كيانات في سورية، ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كأول حزمة عقوبات منذ تولي الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، منصبه.