الليرة التركية تختتم عام 2022 على تراجع رغم زيادة الصادرات والسياحة

تراجعت الليرة التركية اليوم السبت، آخر أيام عام 2022، مسجلة 18.7 ليرة مقابل الدولار ونحو 19.9 ليرة مقابل اليورو.

وبلغت خسائر الليرة خلال العام 2022 أكثر من 35% مقارنة بسعر مطلع العام  الذي لم يزد على 13.5 ليرة للدولار، لتضاف خسائر العام إلى سابقه 2021، وقت خسرت العملة التركية نحو 44% من قيمتها لتدخل ضمن أكثر عملات الدول الناشئة خسارة.

ويرى مراقبون أنه ورغم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين، خلال عام 2022؛ فإن تراجع الليرة وتضخم الأسعار بنحو 85% على أساس سنوي، أثر على مستوى المعيشة الذي تتعهد حكومة العدالة والتنمية، تحسينه بشكل مستمر وبنسب تتناسب مع تضخم الأسعار. 

وبحسب مؤشرات السوق فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 110% خلال عام، ما دفع الحكومة التركية، بحسب الاقتصادي، خليل أوزون للعودة إلى طرق دعم وتدخل مباشر، سواء عبر دعم الطاقة خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أو من خلال تشديد الرقابة ومعاقبة من وصفتهم بالجشعين، أو حتى فتح مواقع وصالات بيع حكومية لهدف موازنة وتنافس الأسعار.

ولا يرى أوزون خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" بذلك خرقاً لنهج الاقتصاد الحر الذي تعتمده تركيا، بل أحد حقوق الدولة، وبأي نهج اقتصادي، للجم التضخم وحماية المستهلكين.

واعتبر أوزون أن تراجع الليرة التركية، كان أقل من المتوقع، نظراً لحالة الركود العالمية والعوامل الداخلية وأهمها برأيه، تنفيذ خطة الفائدة المصرفية المنخفضة وتصميم المصرف المركزي على خفض الفائدة 5% خلال الأشهر الأخيرة من العام، لتبلغ الفائدة المصرفية 9%.

طاقة

التحديثات الحية

تركيا تكتشف احتياطيات غاز جديدة في البحر الأسود

ويضيف الاقتصادي التركي أن بلاده مقبلة على انفراجات مهمة عام 2023، لأنه العام الأكثر حسماً، فهو سيشهد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبالتالي "سنرى تسابقاً لكسب الناخبين وتلبية شروطهم المعيشية".

وأشار إلى أن عام 2023 سيكون "عام الطاقة التركية بامتياز، سواء لجهة استثمار الغاز المكتشف ودخوله بالإنتاج المحلي، وربما التصدير أو بتحوّل تركيا لمركز توزيع الغاز الروسي لأوروبا"، مؤكدا أن ذلك "سينعكس على الاقتصاد التركي الكلي، لأن فاتورة الطاقة والتي تزيد على 50 مليار دولار سنوياً، هي أهم عوامل عجز الميزان التجاري وارتفاع الأسعار".

وتتفاوت آراء الأتراك حول أثر العملة الرخيصة، ففي حين يراها كثيرون السبب الأهم بتراجع مستوى المعيشة وزيادة نسبة الفقر وإنفاق الأسرة، يذهب آخرون إلى أنها طريقة لزيادة نسبة النمو وربما أسلوب تتعمده حكومة العدالة والتنمية.

ويقول الاقتصادي التركي، مسلم أويصال إن "العملة الرخيصة ليست مؤشراً سلبياً على الدوام، لأنها تقلل من تكاليف الإنتاج المحلي".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن " تركيا بلد زراعي وصناعي يعتمد على التصدير، وهو ما يزيد من تدفق السلع إلى خارج الحدود، كما أن العملة الرخيصة، عامل إضافي لجذب السياح".

وفرق أويصال بين العملة الرخيصة المستقرة كاليوان الصيني والعملة المتذبذبة كما حدث مع الليرة التركية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أويصال إلى أن تركيا، جنت خلال عام 2022، ثمار العملة الرخيصة من خلال قائمتي التصدير والسياحة التي تعول عليهما بمواصلة نسب النمو المرتفعة، حيث وصلت قيمة الصادرات خلال عام 2022 إلى نحو 300 مليار دولار بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولّة. كما وصل عدد السياح عام 2022 إلى نحو 47 مليوناً بحسب تصريح رئيس اتحاد المشغلين والعاملين بقطاع الفندقة التركي، محمد إيشلر.