حكومة الجزائر تتهم "مافيا الموردين" بافتعال أزمة البن
حذرت الحكومة الجزائرية موردي مادة البن من أي تلاعب بالكميات الموردة، والسعي لافشال خطة الحكومة وقراراتها بشأن توفير مادة البن في السوق المحلية، بعد قرار المجلس الوزاري نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي دعم أسعار البن وتسقيفها في حدود 1.2 دولار للكيلو غرام من البن.
واتهم وزير التجارة الطيب زيتوني في تصريح صحافي على هامش معرض للإنتاج والتصدير في قسنطينة شرقي البلاد، ما وصفها بـ"شبكات مافيا تعمل في الاستيراد تريد كسر قرارات الدولة بشأن مادة القهوة"، مشيرا إلى أن عددا من الموردين حاولوا تعطيل تطبيق القرار، عبر رفض التوريد، حيث سجلت الحكومة انخفاضا في توريد القهوة من 29 ألف طن شهريا، إلى حدود ثلاثة آلاف طن فقط، ما تسبب في الندرة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتدخل الحكومة.
وأكد المسؤول الحكومي أن التحقيقات الأولية كشفت وجود تلاعب من قبل بعض الموردين، وعمليات تحويل كميات كبيرة من البن نحو السوق السوداء، والتلاعب في هوامش الربح الخيالية، مشيرا الى أنه تم إرسال إنذارات أخيرة إلى عدد من المتعاملين التجاريين، بشأن التزام تطبيق قرار الحكومة تسقيف الأسعار عند 250 ديناراً للكيلوغرام من القهوة، ما يعادل 1.2 دولار، مشيرا إلى أن" الدولة لن تتردد في استعمال القانون والضرب بيد من حديد".
البن يخضع للدعم
وأكد وزير التجارة الجزائري أنه تمت السيطرة على الحاجيات المحلية من القهوة التي أصبحت متوفرة بأسعار معقولة في المحال التجارية، وتم خفض مبلغ استيرادها من 680 مليون دولار الى 480 مليون دولار، حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد اتخذ قرارا بدعم أسعار البن بعد الارتفاع اللافت في أسعار القهوة في السوق العالمية من 2.3 دولار للكيلو الى 6.8 دولارات للكيلو الواحد، من أجل ضمان تموين السوق المحلي، حيث تم تحديد هوامش الربح على أن تتحمل خزينة الدولة تعويض الموردين، عن الفارق في الأسعار.
وفي 27 يوليو الماضي أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية، والحد من تأثيراته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، تخص تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة؛ وفتح رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
