فيما تسعى الحكومة الكويتية إلى البدء في تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي، أصدر مجلس الوزراء تكليفات جديدة للوزارات والهيئات الكويتية من أجل البدء في إعداد مقترحات لزيادة الرسوم لخدمات حكومية بنسبة تصل إلى 300%، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها "العربي الجديد".
وذكرت الوثيقة أن زيادة الرسوم الحكومية سيتم الإعلان عنها في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، بعد إقرارها بشكل نهائي من مجلس الوزراء الكويتي، حيث سيتم إصدار قرارات بالزيادات الجديدة ولن يتم إقرارها من خلال قانون عبر مجلس الأمة الكويتي.
وتعد الزيادات الجديدة هي الثانية من نوعها، بعد قيام الحكومة في الفترة الماضية بزيادة رسوم الخدمات مثل خدمات وزارة الداخلية والخدمات المرورية بالإضافة إلى رسوم العلاج في المستشفيات الحكومية الكويتية التي زادت بنسبة 500%.
وفي السياق، أكد مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" أن الحكومة عازمة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي ولن تتقاعس في تنفيذه، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، أصدر توجيهاته بشأن عدم التراجع عن الإصلاح الاقتصادي تحت أي ظرف.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الزيادات الجديدة في أسعار الرسوم والخدمات والمعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين تأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل، مشيرا إلى أن الخطوة سيتبعها العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الزيادة المقترحة تشمل زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وتجديد تراخيص السيارات والإقامات وإعادة النظر في رسوم الخدمات الطبية والعلاج في المستشفيات الحكومية فضلا عن زيادة أسعار رسوم الخدمات والتوثيقات الحكومية في مختلف قطاعات الدولة.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، عادل الفهيد، لـ "العربي الجديد" إن الخطوة الحكومية الجديدة غير موفقة، خصوصا أنه سيتم إقرارها في وقت تتزايد فيه المصاعب والأوضاع المعيشية للمواطنين وأيضا للعمالة الوافدة التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في تسريح عشرات الآلاف منهم فضلا عن تخفيض رواتب البعض.
وأضاف الفهيد أن بدء الإصلاح بفرض الزيادات والمساس بجيوب المواطنين والمقيمين يعني أن الحكومة لن تنفذ أجندة إصلاح حقيقية، مشيرا إلى أن هناك حلولا أخرى يجب البدء بها قبل اللجوء إلى المساس بجيوب المواطنين، مثل محاربة الفساد في مؤسسات الدولة الذي يستنزف المال العام وفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات وترشيد الإنفاق.
وفاقمت جائحة كورونا عجز الميزانية الذي يتوقع بلوغه 51 مليار دولار بحسب تقرير حديث صادر عن مركز الشال للدراسات الاقتصادية (مستقل) بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الإغلاق الذي شهدته دول العالم عقب تفشي فيروس كورونا.
على جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، أنه ينبغي على الحكومة الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم التراجع أو الرضوخ لتهديدات نواب ومرشحي مجلس الامة، مشيرا إلى أن عدم استغلال فرصة الظروف الاستثنائية الراهنة وحالة القبول الشعبي لإقرار الإصلاحات سيتسبب في تدمير الاقتصاد.
ودعا الحميدي الحكومة الكويتية إلى الإسراع في إجراءات الإصلاح مثل فرض الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات وإقرار ضريبة القيمة المضافة كبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية، وترشيد الإنفاق وتقليص المزايا الممنوحة للقيادين في الدولة، ووقف الفساد في بند العلاج بالخارج الذي يرهق ميزانية الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
