الكويت تمنع غير المُطعّمين بلقاح ضد كورونا من دخول المجمعات التجارية والمطاعم

بدأت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، تطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي يفرض قيوداً على حركة غير المطعّمين بلقاح مضاد لفیروس كورونا، ليُقصر دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات على من تلقوا التطعيم فقط.

قامت الفرق الرقابية التابعة لفرع بلدية محافظة العاصمة بجولات تفتيشية في مناطق المحافظة لتطبيق القرار، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال عبدالله جابر، رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة، إن هناك فرقا رقابية وزعت بشكل جغرافي في جميع محافظات الكويت لتراقب مدى التزام المحلات وغيرها، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إذ "يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كان مجلس الوزراء، قد أصدر في اجتماع استثنائي بتاریخ 17 یونیو/حزيران الجاري، توصیات اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا، ومنھا السماح للمطعمين باللقاح المضاد لكورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح دون غيرهم بدخول المجمعات التجاریة الكبرى والأندية الصحية والصالونات وصالات المطاعم والمقاھي.

وأتاحت الحكومة استخدام تطبيقين باسم "ھُویتي" و"مناعة" لإثبات التحصین لمتلقي اللقاح المضاد لفیروس كورونا والمتعافین من الإصابة بالفیروس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان الكويتي يوافق على الموازنة رغم امتناع المعارضة عن التصويت

وألحقت تداعيات كورونا منذ مطلع العام الماضي، أضراراً بالغة بالاقتصاد الكويتي، بينما كان يعاني بالأساس من تراجع عائدات النفط منذ 2014.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بنسبة 9.9% خلال عام 2020، في حين كان قد سجل نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.4% في العام السابق عليه، وفق بيانات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.

وتتوقع الحكومة أن يصل عجز ميزانية العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع إبريل/ نيسان إلى 12.1 مليار دينار (40.1 مليار دولار). وكان وزير المالية، خليفة حمادة، قد توقع في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بـ 55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة ابتداء من السنة المالية الماضية 2020/2021 حتى 2024/2025، بسبب الضغوط المالية للدولة التي تعتمد في مواردها بأكثر من 90% على النفط.