ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية، وذلك خلفا للوزير مناف عبد العزيز الهاجري الذي استقال في يوليو /تموز.
كان الهاجري تولي هذا المنصب في أبريل /نيسان، وتولى وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته.
ولدى الكويت واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم وميزانية مالية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية التي واجهت عراقيل قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من الأسواق الدولية، لكنه واجه معارضة من أعضاء البرلمان.
وتحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان على الإصلاحات المقترحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الكويت بشكل كبير هذا العام على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه.
وبحسب ميزانيتها للسنة المالية 2023/24، التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي، فإن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 22 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 6.368 مليارات دينار (20.752 مليار دولار)، كان الأول من 9 سنوات، مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية.
وتسعى الكويت، مثل معظم الدول الخليجية، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهو ما لم يتحقق بشكل ملحوظ حتى الآن، حيث مازال يمثل 90 % من الإيرادات الحكومية الكويتية.
وتقول الحكومة الكويتية إنها تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار (ما يعادل 42.2 مليار دولار) على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى 2027-2028.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أحمد العيدان، في 18 يونيو/حزيران الماضي، أن الطاقة الإنتاجية للنفط في البلاد ستصل إلى 3 ملايين برميل يومياً عام 2025.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن المخاطر المتعلقة بالنظرة المستقبلية لاقتصاد الكويت لا تزال كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب الإصلاحات المالية الضرورية.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1% فقط هذا العام بعد نمو 8.2% في عام 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
