الكويت تتوقع عجزاً في الموازنة بقيمة 40 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار) وإيرادات 10.9 مليارات دينار (36.1 مليار دولار).

ويعني ذلك أن العجز المتوقع في الميزانية يبلغ 40 مليار دولار، ما يعادل تقريباً 12.1 مليار دينار، وهو ما يقل بنسبة 13.8% عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس/ آذار، حسب ما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وحساب وزارة المالية على "تويتر".

تصريح صحفي: أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2022/2021 الى مجلس الوزراء تمهيداً لاصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار #ميزانية_الكويت_2021_2022 pic.twitter.com/uDTINdNxcq

— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) January 25, 2021

وزير المالية خليفة حمادة قال، عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة، إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة "في نمو مستمر"، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة. ونتيجة لهذه الأزمة، أصبح من العسير على الحكومة المضي قدما في كثير من المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية. لكن حمادة قال إن "السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي".

تعرف على أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة 2022/2021 والذي عرض اليوم أمام مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.#ميزانية_الكويت_2021_2022 pic.twitter.com/Okp4xqRT8e

— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) January 25, 2021

وأوضح الوزير الكويتي أن نسبة الرواتب والدعوم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6%، فيما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15%.

تصريح معالي وزير المالية السيد/ خليفة حمادة بعد تقديم #ميزانية_الكويت_2021_2022: نؤكد على أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر ولكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة..إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي. pic.twitter.com/gBijoAGjJi

— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) January 25, 2021

إعداد مسودة الميزانية تم على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، في حين يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا.

وكان وزير المالية السابق براك الشيتان قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز سيبلغ 14 مليار دينار في السنة المالية 2020 - 2021، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية.

وقال الوزير خليفة حمادة، اليوم، إنه "على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة، إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".