الكرملين يتهم الغرب "بسرقة" احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية
اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، الدول الغربية بسرقة احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية من خلال العقوبات المفروضة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وردا على سؤال خلال اتصال هاتفي مع الصحافيين حول اقتراح الاتحاد الأوروبي تمرير الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "بشكل عام، تمت سرقة جزء كبير من أصولنا من قبل دول غربية معينة".
وجمدت العقوبات الغربية غير المسبوقة حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، والتي كانت تقترب من 640 مليار دولار، في أعقاب اقتحام القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، في محاولة للضغط عليها من خلال حرمانها من مصادر تمويل حربها على الجارة الأوروبية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن الكتلة يجب أن تنظر في نقل الاحتياطيات الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
ورغم شراسة المواجهة الروسية الغربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تتردد الدول الغربية في اتخاذ خطوة أبعد من تجميد الأصول المالية الروسية، حتى لا تتسبب في تراجع ثقة الحكومات في النظام المالي العالمي المستقر على أن الدول الغربية، ببنوكها المركزية وسنداتها المصدرة، هي الخيار الأول للاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي.
وتحتفظ العديد من الدول، وفي مقدمتها الدول العربية الخليجية، بمئات المليارات من الدولارات في البنوك والسندات والأصول المالية الأخرى في الغرب، ضمن نظام مالي عالمي، ترسخ منذ عقود، في أعقاب الطفرة النفطية وظهور البترودولار.
وتوفر تلك الأموال مصادر تمويل سخية ورخيصة لأغلب الاقتصادت الغربية، وفي مقدمتها بالتأكيد الولايات المتحدة الأميركية.
والأسبوع الماضي، وعلى صلة بالأمر، طالب اتحاد منتجي الذهب الروس، في اجتماع مع مسؤولين في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، الحكومة الروسية بدعم الصناعة بشراء كميات كبيرة من الذهب، للتغلب عل العقوبات الغربية المفروضة على البنوك والأصول المالية الروسية، وتجاوز معوقات التصدير.
لكن أليكسي زابوتكين، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، قال إنه لا يرى حاجة لزيادة حيازات الذهب في احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية.
وأضاف خلال الاجتماع نفسه أنه "في ما يتعلق بفكرة زيادة الذهب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي، فهذا أمر لا يُنصح به في الوقت الحالي، لأنه سيخلق قوة دفع إضافية لنمو المعروض النقدي"، في إشارة إلى ما يمكن أن تسببه الخطوة من زيادة الضغوط التضخمية في البلاد.
ويعاني منتجو الذهب الروس خلال الفترة الأخيرة من قلة الطلب من البنوك الروسية، بسبب العقوبات الموقعة على الأخيرة، والتي حرمتها من جزء كبير من تجارة المعدن النفيس في الأسواق الدولية بالمرونة التي كانت عليها قبل فرض العقوبات.
ولم يعوض البنك المركزي الروسي منتجي الذهب، حيث لم يشتر إلا كميات قليلة خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، وبسعر مخفض بنحو 10% - 15% مقارنة بالأسعار العالمية، وفقاً لما قيل في الاجتماع الذي جمع قادة الصناعة بأعضاء البرلمان الروسي.
ويمثل الذهب فرصة جيدة لتحايل البنك المركزي الروسي على العقوبات، لأنه يتم التعامل معه كأي عملة حرة تتداول في الأسواق الدولية، مع مرونة الاحتفاظ به لدى أي من البنوك غير الممتثلة للعقوبات الغربية على الروس.
(رويترز، العربي الجديد)
