القضاء الجزائري يدين وزيرا سابقا والنيابة تطالب بحبس وزير الطاقة الأسبق 20 عاما

أدان القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، آخر وزير للسياحة في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن في قضية فساد تلاحقه منذ عام 2019، فيما التمست النيابة العامة السجن لمدة 20 عاما في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الهارب إلى الولايات المتحدة.

وأدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية الأربعاء، وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، في قضية فساد تلاحقه منذ أن كان حاكما لولاية تيسمسيلت غربي الجزائر، فيما أدين عدد من الموظفين الحكوميين في قطاع الصناعة وأملاك الدولة بالسجن أيضا في نفس القضية.

من جانب آخر، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في قضية فساد تخص تلقي رشاوى وسوء تسيير خلال عقد صفقات بين شركة سوناطراك ومجمع سايبام الإيطالي، بتهم تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريعات. وأيدت النيابة العامة قرار مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته، وإصدار الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2019 .

والتمست النيابة العامة حكما بالسجن عشر سنوات في حق المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين، ووجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: تجديد السياسة النقدية يتحدّى محافظ "المركزي" الجديد

وتتعلق القضية بملف فساد في إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران غربي الجزائر عام  2008، حيث تدخل الوزير الأسبق شكيب خليل لمنح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء شركة إماراتية كانت  قدمت حينها أفضل عرض لإنجاز المشروع.

وسبق للقضاء الجزائري إصدار حكم ابتدائي في هذه القضية، وأصدر حكما بالسجن في حق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، والذي يرفض المثول مجددا أمام العدالة الجزائرية، حيث نجح في مغادرة البلاد، ويتواجد في أميركا منذ مارس 2019، وترفض السلطات الأميركية تسليمه لحيازته على الجنسية الأميركية.

وتلاحق في نفس القضية شركة سايبام الايطالية، حيث كان المديران في الشركة جيلبارتو بولاطو وماسيمو ستيل، قد أدينا في الحكم الابتدائي بالسجن خمس سنوات، بتهمة الاستفادة من صفقة مخالفة للقانون وتقديم رشاوي، وحكم على الشركة الإيطالية بدفع تعويض لصالح الخزينة العمومية يقدر بـ150 مليون يورو.