القضاء الأميركي يردّ دعاوى إرهاب ضد البنك العربي

 
رحب البنك العربي بقرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك المتضمن رد دعاوى المدعين الأجانب غير الأميركيين المقامة ضده أمام المحاكم الأميركية بتهمة تمويل الإرهاب، حيث بلغ عدد المدعين أكثر من 6 آلاف شخص.

وقال البنك في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن: "المحكمة قامت برد دعاوى هؤلاء المدعين الأجانب غير الأميركيين والتي كانوا قد أقاموها ضد البنك بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب".

وأضاف: "لقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس/آب 2013 عن محكمة المقاطعة برد هذه الدعاوى، وقد جاء هذا القرار منسجماً مع القرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف".

وفيما يتعلق بقضية المدعين الأميركيين والمعروفة بقضية لندي، أكد البنك مجدداً: "أنه توصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2015 إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها إنهاؤها".

وأضاف: "البنك كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف كافة أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله".

وجاء في البيان: "لقد وصفت الحكومة الأميركية البنك العربي بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، إلى جانب الدور الحيوي المتواصل للبنك العربي في منطقة الشرق الأوسط على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها".

وفي القضية واجه البنك العربي مزاعم من حوالي 500 مواطن أميركي قالوا إنهم هم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة في بروكلين بجنوب نيويورك، بأن "البنك مذنب بتمويل الإرهاب، عبر تحويل أموال إلى تنظيمات مثل حركة حماس المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية".

وكان البنك، الذي يتخذ من الأردن مقرا له ويملك موجودات بقيمة 46.4 مليار دولار، رفض الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول 2014، وأعلن عزمه على استئنافه في القضية.


 
اقرأ أيضاً: البنك العربي ينفي تسوية مع مدّعين أميركيين بمليار دولار