القاضية عون تدّعي على حاكم مصرف لبنان وزوجته والممثلة ستيفاني صليبا

ادعت النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم البنك المركزي رياض سلامة وزوجته ندى والممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج، وطلبت من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم.

وكانت القاضية عون قد أصدرت مذكرة بحث وتحرٍّ بحق الممثلة صليبا عُمِّمَت على الأجهزة الأمنية لتنفيذها، وأعطى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي إشارة بتوقيفها على خلفية ذلك، قبل أن يصار لاحقاً إلى تركها، وذلك ربطاً بملف اختلاس وتبييض وسرقة الأموال المتهم فيه رياض سلامة.

وتواصل القاضية عون مزاولة عملها بعد استئنافها القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار بصرفها من الخدمة، واعتراضها عليه بواسطة وكيلتها القانونية.

وفي السياق، يقول منسّق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي" المحامي جاد طعمة، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الصادر عن هيئة تأديب القضاة لا مفعول له قبل أن يصبح مبرماً، وهو ليس معجّل التنفيذ، وبالتالي، يمكن للقاضية عون أن تمارس صلاحياتها بمجرد أن قررت ممارسة حقها بالطعن بالقرار، وذلك إلى حين صدور القرار النهائي، الذي إما يؤكد على العقوبة أو يعدّلها تبعاً للمعطيات المتوفرة في الملف".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتهام فرنسي لحاكم مصرف لبنان بإخفاء أعمال تزوير

ويلفت طعمة إلى أن "الأمر الوحيد الذي كان يمكن أن يوقفها عن العمل هو صدور قرار بذلك عن وزير العدل، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، وبالتالي فإن وجود القاضية عون داخل المحكمة مبرر قانوناً، وهي ليست موقوفة عن العمل، فقرار صرفها من الخدمة لا يعني شيء طالما قررت الطعن به".

وادعت القاضية عون، الثلاثاء، على رئيسة مجلس الإدارة في بنك البحر المتوسط، وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم تبييض الأموال.

وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بعد تمنّع الحسن عن حضور الجلسة التي كانت محدّدة لها أول من أمس الثلاثاء، وتقديمها المستندات المطلوبة منها.

وكان مصدرٌ مقرّبٌ من القاضية عون قد قال لـ"العربي الجديد"، إنها "مستمرة في تأدية عملها والملفات السابقة الموضوعة بيدها والجلسات المحددة مواعيدها، وهي لن تستسلم وستخوض حقها في الاستئناف، معتبرة أن ما حصل معها يندرج في إطار الملاحقات الكيدية، لكف يدها عن ملفات كثيرة مهمة، على رأسها المصارف، والبنك المركزي، وقضايا الفساد".