عقد الفريق الاقتصادي التركي الجديد، اليوم الجمعة، أول اجتماع له مع المستثمرين الدوليين، حيث كان موضوع زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد مصدر قلق كبير لكل الأطراف.
وأظهر برنامج الاجتماع، الذي عقد في إسطنبول لمدة ثماني ساعات، أن المحادثات تتركز حول السياسة النقدية والآفاق الاقتصادية التي يمكن توقعها من قبل محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وأيضاً السياسة المالية من قبل وزير المالية محمد شيمشك.
وأوضح البرنامج الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن بوراك دالي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة، قدم عرضا عن تركيا باعتبارها "شريكا استثماريا مرنا".
وذكرت وكالة رويترز يوم الخميس أن بنك "جي بي مورغان" سيستضيف الاجتماع الذي يأتي بعد مرور شهرين على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحفيظة غاية أركان ومحمد شيمشك للمناصب الهامة، بهدف إعادة هيكلة السياسات لتكون أكثر تقليدية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 9% منذ تولي أركان المنصب، ليصل إلى 17.5%، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي طبقت بها سياسة التشديد لم تكن متوافقة مع توقعات السوق.
ورفع البنك، الأسبوع الماضي، توقعاته للتضخم لنهاية العام بأكثر من الضعف، حيث تنبأ بأن يصل إلى 58%.
وفي عهد المحافظ السابق، خفض البنك أسعار الفائدة إلى 8.5% من 19% في العام 2021، تماشيا مع رؤية أردوغان غير التقليدية بأن المعدلات المرتفعة تغذي التضخم. وتسبب ذلك في وضع العملة التركية تحت ضغوط كبيرة، تراجعت فيها قيمة الليرة بنسبة 44% في 2021، و30% في 2022، و30% أخرى حتى الآن في 2023.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأظهرت بيانات أمس الخميس تراجعًا، لكنه ارتفع بشدة في يوليو إلى ما يقرب من 48%.
ومن المقرر أيضًا أن يتحدث يوم الجمعة نائب الرئيس جودت يلماز، والرئيس التنفيذي لبنك زراعات ورئيس جمعية البنوك التركية ألباسلان تشاكار، ورؤساء صندوق الثروة التركي ومكتب ديون الخزانة في تركيا.
وبدأ بعض المستثمرين الأجانب من ذوي الأصول التركية الذين فروا من تركيا خلال السنوات الأخيرة في العودة إليها بعد إعادة انتخاب أردوغان وتغير مسار سياساته.
وبعدما قدمت أركان تقرير التضخم الفصلي الأسبوع الماضي، قال المستثمرون إنهم يرحبون بخطوة عقد المسؤولين المزيد من الاجتماعات المنتظمة، مشيرين إلى أن آخر اجتماع مع رئيس البنك المركزي التركي كان في أواخر عام 2022.
وبشكل عام، ينظر إلى الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا باعتباره بداية جيدة لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدل التضخم.
وبالإضافة إلى خبرتهم وكفاءتهم، يحظى أعضاء الفريق بدعم الرئيس أردوغان، كما أن لديهم علاقات طيبة بالمستثمرين الأجانب، والعديد من قيادات المؤسسات الاقتصادية الدولية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
