يتضاعف الإنفاق الاستهلاكي للأسر الليبية خلال شهر رمضان، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 54 في المائة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد المبروك.
شرح المبروك لـ"العربي الجديد" أنّ أزمة الغلاء تجتاح البلاد، إذ إنّ سعر وجبة الإفطار الواحدة للأسرة الليبية يعادل سعر ثلاث وجبات في الأوقات العادية، مشيراً إلى أنّ الأسر بحاجة إلى المزيد من الأموال لتغطية مصاريف رمضان والعيد. ولفت إلى أنّ القوة الشرائية للدينار أصبحت ضعيفة أمام متطلبات الحياة، وسط تزايد متسارع للأزمات.
واعتاد المواطن محمد المزوعي إنفاق ألف دينار (ما يعادل 223 دولاراً) لتغطية نفقات رمضان، وقال لـ "العربي الجديد" إنه معيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، "وبسبب ارتفاع الأسعار قفزت فاتورة رمضان إلى ألفي دينار (446 دولاراً) وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مرتبي الشهري كطبيب في أحد المستوصفات في ضواحي العاصمة".
وفي معرض الفلاح والزراعة بطرابلس، أكد بائع التمور حسن الأوجلي لـ "العربي الجديد" أن هناك إقبالا ضعيفا على شراء التمور هذا العام على الرغم من أن الأسعار لم تتغير بالمقارنة مع العام الماضي، وأضاف أن البيع يقتصر على كميات محدودة فقط.
بدوره، قال المواطن عمار شنفير، إنّ أحوال الناس اختلفت هذا العام عن الماضي، ولفت إلى أن الأسر تخلت عن عادة التموين بسبب الغلاء، "الموظف يكافح لجعل راتبه الشهري يتلاءم مع الأسعار الاستهلاكية".
وأكد أنه قلص مشترياته إلى "اللحوم البيضاء مثل الدجاج وبعض الخضراوات والسلع الأساسية وباقي الأمور المتعلقة بطقوس رمضان ستكون غائبة عنا هذا العام". ولفت أستاذ الاقتصاد صقر الجيباني، إلى تغير النمط الاستهلاكي خلال الشهر الفضيل لناحية ارتفاع حجم الطلب على السلع الغذائية مع تقلص عدد الوجبات الرئيسية.
وأوضح أنّ هناك توسعاً غير مسبوق في الإنفاق الحكومي من زيادة رواتب بعض القطاعات ومُنح دعم الزواج ودفع منح ربات البيوت والأطفال لعدة أشهر مستحقة، مع وعود حكومية بمنحة غلاء المعيشة خلال رمضان ودعم السلع التموينية.
وأكد أنّ موجة التضخم التي تجتاح الاقتصاد العالمي انعكست على السوق المحلي ما زاد من الضغوط على المواطنين. وكانت أسعار الغداء في ليبيا، تتزايد حتى قبل الأزمة في أوكرانيا مدفوعة بارتفاع كلفة النقل، وكوفيد 19، وتخفيض سعر العملة. وجاءت الحرب وارتفاع أسعار النفط إلى قمم قياسية ليزيدا الأزمات الدولية، ويرفعا التحديات في الداخل الليبي.
وحسب البنك الدولي، فإنّ ثلث الليبيين على خط الفقر، وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ لديها بيانات عن 200 ألف أسرة محتاجة، فيما يقوم مكتب صندوق الزكاة في توزيع السلة الغذائية ومواد التنظيف على الأسر المحتاجة.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، أنّ مليون أسرة ليبية بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية ما يشكل 70 في المائة من سكان ليبيا بسبب ارتفاع الأسعار بعد الأزمة الاوكرانية. وشرح أنّ المواطن غير قادر على تحمل الأعباء المعيشية "إذ حتى رغيف الخبز ارتفع سعره".
وأضاف أنّ 2.3 مليون موظف حكومي لم ترتفع مرتباتهم مع زيادة سعر الصرف إلى 4.48 دنانير مقابل الدولار، مما تسبب في عدم قدرتهم على مواجهة التضخم بمتوسط راتب شهري يتراوح ما بين 750 إلى ألف دينار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري لـ"العربي الجديد" إنّ حياة أغلب الليبيين تزداد صعوبة، مع عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية كاملة. ولفت إلى أنّ الرواتب لا تفي أساساً بحاجاتهم اليومية وسط تضاعف أسعار السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخولهم، وبالتالي التحاق كثيرين منهم بقائمة الفقراء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
