الغاز الروسي يتفوق على الأميركي في ورادات أوروبا رغم العقوبات

تفوقت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي الروسي على الكميات المستوردة من الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2024، ما أدى إلى استعادة الوضع الراهن الذي سبق غزو أوكرانيا، وذلك وفق ما ذكر موقع "يوراكتيف" المتخصص في تغطية أخبار الكتلة الأوروبية. 
وكانت روسيا قبل غزو أوكرانيا أكبر مورد للغاز إلى أوروبا. وعندما توقف الكرملين عن توريد الغاز وسط غزوه لأوكرانيا، احتلت النرويج المركز الأول، تليها الولايات المتحدة، التي كثفت شحنات الغاز الطبيعي المسال لإنقاذ دول الاتحاد الأوروبي من أزمة الوقود الأزرق التي أثارت احتجاجات واسعة في العواصم الأوروبية. 
ولكن رغم العقوبات، قال التقرير: "في الربع الثاني من عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي 12.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما كان أكبر من إجمالي الواردات من أميركا  البالغة (12.2 مليار متر مكعب)"، كما أوضح بن ماكويليامز، الزميل بمعهد بروغيل في بروكسل للموقع.
وأضاف ماكويليامز: "كانت هذه المرة الأولى منذ ما يقرب من عامين التي تكون فيها الواردات من روسيا أكبر من الواردات من أميركا". 

ويقول الخبير إن "التحول مدفوع إلى حد كبير بانخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي في بداية العام الجاري". وكانت مجموعة من مخازن الغاز الأوروبي ممتلئة بنسبة 92.4% في المتوسط خلال شهور الصيف، ما أدى إلى انخفاض الطلب، وبالتالي "انخفاض المشتريات الفورية" من الغاز الأميركي.

وترتبط دول مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا بإمدادات الغاز الروسية بعقود غير مرنة طويلة الأجل. ولا يوجد مستوى مماثل من التشابك مع موردي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ما يعني أن الطلب يلعب دوراً أكبر. 

طاقة

التحديثات الحية

حملة أوروبية جديدة ضد ناقلات النفط الروسي المدرجة في "أسطول الظل"

ويتدفق ثلثا واردات الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب العبور في أوكرانيا وخطوط الأنابيب التركية، حيث يُضَخّ الغاز مباشرة إلى المتعهدين في دول الاتحاد الأوروبي. ويُشحَن الثلث الأخير من الـ12.8 مليار متر مكعب على شكل غاز سائل فائق التبريد إلى الموانئ الإسبانية والبلجيكية والفرنسية في الغالب.
ويقول فيل نينيستو، عضو البرلمان الأوروبي الفنلندي الذي كان يتحدث بصوت عالٍ في هذه القضية: "إن استيراد الغاز الروسي يساوي دعم اقتصاد الحرب على أوكرانيا". وقال لـ"يوراكتيف": "يجب أن نواصل الضغط من أجل فرض حظر كامل على الغاز الروسي في أسواق الاتحاد الأوروبي والحد من أسواقه في أماكن أخرى على مستوى العالم قدر الإمكان".
ووفق التقرير، فقد أثبت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي أنه لا يمكن الدفاع عنه سياسياً منذ عام 2022، حيث هددت العديد من الدول باستخدام حق النقض ضد مثل هذه الخطوة. ومع ذلك، قد تحظر دول الاتحاد الأوروبي الآن الغاز الروسي على أساس فردي، وذلك بفضل تجديد قواعد سوق الغاز في الكتلة الأوروبية.
وعلى سبيل المثال، قدمت النمسا، التي لا تزال تعتمد كثيراً على إمدادات الغاز الروسية، تعهداً غير ملزم "بالتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027"، في تحديث، أواخر أغسطس/آب، لاستراتيجيتها للأمن القومي.