العناوين الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة الكويتية الجديدة

رفع مجلس الوزراء الكويتي، خلال انعقاد جلسة مجلس الأمة (البرلمان) العادية، اليوم الثلاثاء، برنامج عمل الحكومة الكويتية الجديدة، الذي حمل الجزء الأكبر منه عناوين اقتصادية، منطلقاً من "رؤية الكويت 2035"، التي تقوم على تحويلها إلى "مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار".

وعكس برنامج الحكومة الكويتية الجديدة، الأولى برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الخلفية التي يأتي منها الأخير، الأكاديمي الحاصل على تعليمه العالي في الولايات المتحدة الأميركية، التي نال منها درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة "هارفارد" عام 1985، وقبلهما درجة بكالوريوس آداب في تخصص علم الاقتصاد، مع مرتبة الشرف، في كلية "كليرمونت" في كاليفورنيا عام 1978.

وانطلق برنامج الحكومة الكويتية الجديدة، من "رؤية الكويت 2035"، التي تنص حسبما جاءت في مسودة البرنامج على "تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتنشط فيه روح المنافسة وتَرفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة".

ولدور القطاع الخاص، الذي ذكر في أكثر من موضع، أهمية كبرى في برنامج عمل الحكومة الجديدة، وهو ما أكّد عليه رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم، ابتداءً في تقديمه لمسودة البرنامج، حيث جاء "يعبر برنامج العمل عن الإطار العام، الذي يحدد الأولويات والاتجاهات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها، ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نتطلع من خلاله إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطن آمن ومستدام، نتلمس فيه آمال وتطلعات المواطنين، وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس، يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو، واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية".

 

وحذّر البرنامج الحكومي من خطر استمرار السياسات الريعية على استدامة الرفاه في البلاد، وضرورة التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج لضمان الاستدامة، مُشدداً على أن "كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخر التصدي لهذه المعضلة، ويترتب عليها تبعات قاسية ومؤلمة"، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط، واعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، خاصة وأن العجز المالي خلال الـ5 سنوات المقبلة، من دون المضي في الإصلاح الاقتصادي، من المتوقع أن يصل "من 45 إلى 60 مليار دينار (من 146 إلى 195 مليار دولار)".

وبذلك تواجه الكويت "تحدياً استثنائياً خطيراً، يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية"، وعليه "الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل".

 

وحدد برنامج العمل الحكومي 4 مقومات نحو الاقتصاد المنتج والمستدام، كان أولها "اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص بشكل عام، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، على أسس تنافسية لزيادة التنويع الاقتصادي"، وثانيها "اقتصاد وطني أساسه العدالة الاجتماعية"، وثالثها "اقتصاد يقوم على دعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق قيمة مضافة عالية"، وأخيراً "اقتصاد يستثمر في جغرافية الكويت من خلال تطوير المنطقة الإقليمية الشمالية، لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الدولية".

ويتمثل "الهدف الأساس" من برنامج عمل الحكومة، في "التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية"، حيث ارتكز البرنامج على 3 مبادئ: العدالة والأمن والاستدامة، فيما اشتمل على 5 محاور، هي "السياسي والأمني" و"الإداري" و"الاقتصادي والمالي" و"رأس المال البشري" و"البنية التحتية والبيئة".

واحتوت مشروعات البرنامج على 113 مشروعاً تنفيذياً، تندرج ضمن محاور البرنامج الخمسة، منها 40 مشروعاً في المحور الاقتصادي والمالي، و33 مشروعاً في محور رأس المال البشري، و25 مشروعاً في محور البنية التحتية والبيئة، و12 مشروعاً في المحور الإداري، وأخيراً 3 مشروعات في المحور السياسي والأمني.

وتوزعت المشروعات الـ113 المطروحة في برنامج عمل الحكومة، ما بين مشروعات تطويرية وبنية تحتية وفرصة استثمارية، تمثل النسبة الغالبة منها المشروعات التطويرية بنسبة 42.48%، "لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور"، أما نسبة البنية التحتية فبلغت 32.36%، بينما نسبة الفرص الاستثمارية 26.30%، والأخيرة تتكون من فرص استثمارية جاهزة، إما قد طُرحت فعلياً أو أنها قيد الطرح، وفق مسودة البرنامج.

وحدد البرنامج إنجازات لإقرارها خلال 100 يوم، مثل "إعادة تسعير الخدمات العامة" التي لا تحتاج إلى قانون، وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، وإعداد قانون الضريبة على أرباح الشركات، وتجديد نموذج الدعومات "ليكون عادلاً ومستداماً"، من خلال دراسة فئات المواطنين المستحقة لها.

 

أيضاً، من بين إنجازات الـ100 يوم، التي حددها برنامج عمل الحكومة الكويتية، تحسين عقود المشتريات الحكومية، وتطبيق تدابير تنظيمية للحد من ارتفاع الأسعار، وإطلاق منصة رقمية للتراخيص التجارية، والبدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع "الربط السككي" بين الكويت والسعودية، إلى جانب تدشين عدد من المباني الحكومية و3 مراكز بحثية.

كما حدد برنامج العمل الحكومي 22 تشريعاً لإقراره خلال دور انعقاد مجلس الأمة الحالي، أهمها ما يتعلق في "المنطقة الاقتصادية الشمالية"، و"البديل الاستراتيجي في أجور القطاع العام"، أي إعادة هيكلة الرواتب ومعالجة الاختلالات والتفاوت بين الأجور لذات الشهادة والمسمى الوظيفي، و"الضريبة الانتقائية"، و"قانون ضريبة أرباح الأعمال"، و"قانون التجارة الإلكترونية"، و"تعديل قانون الصناعة"، و"إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس".