العراق: 25 نائباً فقط كشفوا عن ذممهم المالية

قالت هيئة النزاهة العراقية (مستقلة)، اليوم الأربعاء، إن 25 نائباً برلمانيّاً فقط، كشفوا عن ذممهم المالية، حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من 328 نائباً، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 10 وزراء لم يكشفوا، حتى الساعة، عن ذممهم المالية.

وجاء في بيان للهيئة، نقلته وكالة الأناضول، أن "عدد أعضاء مجلس النواب الذين أفصحوا عن ذممهم المالية، لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي، بلغ 25 نائباً فقط، ضمنهم رئيس المجلس، سليم الجبوري، ونائبه الأول همام باقر حمودي".

وأفادت بأن "نسبة استجابة رئاسة الجمهورية لواجب الكشف عن الذمم المالية بلغت 75% بإفصاح الرئيس، محمد فؤاد معصوم، ونائباه الأول نوري كامل المالكي والثاني أسامة عبد العزيز النجيفي، وتخلف الثالث إياد هاشم علاوي".

وأوضح أن "رئاسة الوزراء جاءت بذات النسبة بإفصاح الرئيس، العبادي، ونائباه، بهاء الأعرجي وروز شاويس، وتخلف الثالث صالح المطلك".

وأشارت إلى أن "الهيئة لم تتلق استمارة الكشف الخاصة بالعام الحالي لنائب رئيس مجلس النواب الثاني، أرام محمد، لتنخفض نسبة استجابة رئاسة مجلس النواب إلى 66.7%".

وأكدت، أيضاً، تخلف وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والتربية والبيئة والكهرباء والنقل ووزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة عن إرسال استماراتهم إلى الهيئة، حتى نهاية الشهر الماضي، في حين كشف باقي أعضاء مجلس الوزراء عن ذممهم المالية أمام الهيئة.

وتعمل هيئة النزاهة العراقية، على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، وهي هيئة مستقلة إلا أنها تخضع لرقابة مجلس النواب.

وكان الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الصافي، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن عمل هيئة النزاهة في العراق والكشف عن الذمم المالية، خطوة مهمة، لكنه شدد على ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراءات رادعة بحق أي شخصية لا تقوم بالكشف عن ذمتها المالية، خصوصاً أن عملها يصب في مراقبة تضخم أموال المسؤولين ومعرفة التزام المسؤولين في الحفاظ على المال العام من الهدر".

وأضاف، أن الفساد المالي والإداري في العراق بحاجة إلى تشديد، موضحاً، أنه لا يقل عن الإرهاب من حيث خطورته.

ويعاني العراق من وجود مسؤولين فاسدين في الحكومة، هرّب بعضهم ملايين الدولارات إلى الخارج، ولم يحكم عليهم القضاء أو حتى يتابع أموالهم المهربة التي سرقوها من مشاريع كبرى وعمولات عن مشاريع تقدم إلى شركات حكومية.

اقرأ، أيضاً: المالكي..من بائع "سُبح" إلى أغنى رجل في العراق