تشهد أروقة مجلس النواب العراقي حراكاً يهدف إلى تقويض العلاقات العراقية مع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التشديد على منع دخول المواد من الشركات التي تدعم إسرائيل، ومنها الشركات الأميركية الغذائية، في خطوة تهدف إلى توسيع المقاطعة في البلد الذي يحظر بالأساس استيراد البضائع الإسرائيلية.
وبحسب القانون العراقي النافذ يُمنع استيراد أي من البضائع الإسرائيلية، ويقضي القانون بمصادرتها، وإحالة المتورط بإدخالها للقضاء الذي تصل أحكام العقوبة فيه للحبس مدة تصل إلى 15 عاماً.
كما وبحسب قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، يحظر العراق التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.
وقال النائب في البرلمان كريم عليوي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك حراكاً في مجلس النواب من قبل كتل سياسية مختلفة يهدف إلى إصدار قرار يلزم الحكومة بحظر التعامل مع الشركات والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وتخفيض حجم التبادل التجاري مع دول عربية مطبعة مع الاحتلال، من أجل الضغط على تلك الدول حتى يكون لها موقف تجاه ما يحصل من جرائم في غزة".
وأكد عليوي أن "قضية مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به، أمر ضروري، وهذا ما يؤكد عليه القانون العراقي، كما سنعمل على تحديد تلك الشركات حتى لا يتم التعامل معها أو منع دخول أي منتجات منها للعراق، كما أن المنتجات الإسرائيلية محظورة من الأساس من دخول العراق".
وأضاف :"هناك تخاذل كبير من قبل الدولة العربية والإسلامية المطبعة مع الكيان الصهيوني، وهذا ما دفع الكيان المحتل إلى ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، فلا يوجد له رادع أو موقف عربي وإسلامي موحد، غير البيانات التي لا تقدم ولا تؤخر، ولهذا العراق عليه اتخاذ موقف من خلال الضغط على تلك الدول المطبعة".
لكن مسؤولا في رئاسة الوزراء العراقية، قال لـ"العربي الجديد"، إنه "ليس لدى الحكومة أي توجه إلى قطع أو خفض العلاقات مع الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، لكنْ هناك تشديد على دخول بضائع الاحتلال من تلك الدول، كما تم إخطار دائرة المنافذ الحدودية بذلك".
وأضاف المسؤول أن "الحكومة وجهت شركة سومو القابضة للنفط بمتابعة ملف شحنات النفط العراقية وأهمية عدم تمرير وسطاء شراء النفط أي شحنات من النفط العراقي للاحتلال، كما نسعى الآن إلى مراجعة سجلات الشركات الأجنبية العاملة في العراق للتأكد مما إذا اتخذت موقفاً مؤيداً لإسرائيل أو داعما لها بأي شكل أو صورة".
في الأثناء، قال المحلل السياسي محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "موقف العراق من دعم القضية الفلسطينية ثابت ولا تغيير بهذا الموقف، لكن هذا لا يعني أن العراق سيذهب نحو قطع العلاقات مع بعض الدول العربية والإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل، فمثل هذه الخطوة لا يمكن أن تتخذ، لما لها تأثير على العراق، الذي مازال يحتاج إلى تحسين العلاقات مع كل دول المنطقة والعالم".
وأوضح الحكيم أن "العراق يمكن أن يتخذ بعض الإجراءات بحسب قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني تخص بعض الداعمين لهذا الكيان من الشركات وغيرها، فهذا القانون يجب أن يطبق، خصوصا أن القانون منذ تشريعه لم يسمع عنه أحد أي شيء، ولهذا يجب أن يكون هناك حراك لتطبيق فقراته من قبل الادعاء العام، إضافة إلى متابعة تنفيذه من قبل مجلس النواب، الذي شرعه".
وصوّت البرلمان العراقي، في مايو/ أيار 2022 على قانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجرى تشريعه، بعدما اعتمد خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
ويتضمن القانون عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني، وتأكيد أنّ العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال، وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاماً بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، كما ينص على حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به".
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، دعت منظمات وجهات سياسية ونشطاء ورجال دين إلى مقاطعة شركات وعلامات تجارية عالمية مختلفة دعمت فروع لها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة جيش الاحتلال.
وقال الناشط محمد عبد الله في بغداد، إن قرار مقاطعة تلك الشركات بدا فاعلاً للغاية، وبعضها تخلو من المتبضعين، خاصة مطاعم الوجبات السريعة وأسواق بيع التجزئة التي فتحت لها فروعاً في العراق بالسنوات الأخيرة.
وأضاف عبدالله لـ"العربي الجديد"، أن قرار المقاطعة شعبي وعفوي، وقضية فلسطين من القضايا القليلة جداً التي يتفق جميع العراقيين عليها بمختلف طوائفهم وأديانهم وأعراقهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
