قالت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إن البلاد تحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، ويذهب هدرا دون استثماره، ما دعا نوابا إلى مطالبة الحكومة بوقف الهدر في الغاز الذي يمكن أن يمثل ثروة لا تقل أهمية عن النفط في حال استثماره بشكل صحيح.
وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان غالب محمد، في بيان له الاثنين، أن "عملية حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط أثّر سلبا على بيئة العراق، وأدى إلى ازدياد حالات الإصابة بمرض السرطان في المناطق الموجود فيها، إضافة الى الهدر الكبير في الأموال الناتج عن هذه الحالة"، مبينا أن "السياسات الموجودة منعت التعاقد مع الشركات العملاقة لاستثمار الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية".
واعتبر النائب أن كميات الغاز المهدور كبيرة جدا، وتصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويا، من دون أن تكون هناك خطوات حقيقية لاستثمارها.
وتابع أن "الغاز المصاحب يمثل طاقة إنتاجية واستراتيجية هائلة، يمكن من خلالها توليد الطاقة الكهربائية لتسد نصف احتياجات العراق، إلا أن الحكومة والوزراء السابقين لوزارتي النفط والكهرباء استبعدوا التفكير في استثمار هذا النوع من الغاز لإعادة الحياة إلى الطاقة الكهربائية".
وأضاف النائب أنه "كان باستطاعة الوزراء السابقين التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك (الأميركية) للاستفادة من حرق الغاز المصاحب لإنتاج الطاقة". ولفت إلى وجود "إرادات في العراق تتحكم في الوزارات، وتجعلها سياسية أكثر من كونها خدمية"، مشيرا إلى أن هذا الإرادات تريد للعراق أن "يستورد الغاز والكهرباء من دول الجوار بمبالغ طائلة".
يذكر أن العراق يعتمد على الغاز المستورد من إيران في إنتاج الطاقة الكهربائية، التي تعاني من التردي مع حلول الصيف.
ونهاية العام الماضي، قالت وزارة الكهرباء العراقية إن الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز، وذلك بعد أقل من شهر على قرار إيراني مماثل بتخفيض نسبة تجهيز العراق بالغاز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب، وأوضحت أن هذا التخفيض سيؤثر على إنتاج الكهرباء.
اتهامات لأطراف سياسية في العراق تدفعه لاستيراد الغاز والكهرباء من دول الجوار بمبالغ طائلة بدلا من إنتاجه محليا
وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، مطلع الشهر الماضي، عن خطة لاستثمار مبلغ 3 مليارات دولار في مجال إنتاج الغاز في البصرة جنوبي البلاد، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحافي، إن "الخطة الاستثمارية التي تم إقرارها تتضمن استثمار 3 مليارات دولار على مدى 5 سنوات. نسعى من خلالها لإضافة 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً". وأوضح أن "الخطة الاستثمارية ستوفر نحو ألفي درجة وظيفية خلال مدة تنفيذها".
من جانبه، أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، فلاح الخفاجي، أن الهدر لا يقتصر على الغاز، بل يشمل النفط الأسود أيضا، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن "البلاد بحاجة إلى مصاف ومعدات متطورة لتحويل الغاز المهدور إلى ثروة ومصدر طاقة مهم للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا".
وأشار الخفاجي إلى أن "الحد من هدر الثروات يتطلب وقفة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وإذا استثمرنا الغاز الذي يحترق بشكل يومي فستكون لدينا ثروة مقابلة لثروة النفط التي تمثل المصدر الأساسي للدخل العراقي".
ودعا إلى إفساح المجال للشركات الاستثمارية الكبرى للعمل في العراق، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من العروض التي ستقدمها هذه الشركات لتحويل الغاز المحترق إلى عملة صعبة تدخل إلى موازنة الدولة العراقية.
وتابع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي: "أكثر محطات توليد الطاقة الكهربائية هي محطات غازية، لذلك من الممكن الاستفادة من الغاز في توليد الكهرباء"، مضيفا "كل من لا يستثمر هذا الغاز أنا اتهمه بالفساد والعمالة".
في المقابل، قال الخبير بشؤون الطاقة محمد سلمان الطائي، لـ"العربي الجديد"، إن ملف استثمار الغاز المصاحب في العراق انتقل من كونه شأنا اقتصاديا يتعلق باستغلال الثروات إلى ملف سياسي.
وأضاف أن "هناك جهات سياسية وفصائل مسلحة تعتبر أي توجه من هذا القبيل بمثابة خطوة ضد طهران، على اعتبار أن العراق يستورد حاجته من الغاز والكهرباء من إيران، ويدفع سنويا ما لا يقل عن مليار و250 مليون دولار مقابل ذلك".
وأشار محمد سلمان الطائي إلى أن عدة شركات قدمت عروضا لمساعدة العراق في بناء منظومة غاز متكاملة توصله إلى الاكتفاء الذاتي، بما فيها شركات آسيوية بينها صينية، لكن "لم تكن هناك رغبة من رؤساء الوزراء السابقين في هذا الملف تحديدا لوجود جنبة سياسية فيه"، وفقا لقوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
