أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الاتفاق مع "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، على زيادة تدريجية بإنتاج نفط بلاده بمقدار 400 ألف برميل يوميا، معربا عن أمله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة.
ويحاول العراق زيادة صادراته النفطية منذ عدّة شهور، محاولا من خلال ذلك تجاوز الأزمة المالية المزمنة في البلاد، والتي نتجت عن الفساد المستشري، فضلا عن تبعات جائحة كورونا التي رافقها هبوط أسعار النفط عالميا.
وخلال أغسطس/آب المنصرم، بلغت صادرات النفط العراقية 94.66 مليون برميل، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن "شركة تسويق النفط العراقية" (سومو)، بإيرادات بلغت 6.53 مليارات دولار.
وقال الوزير، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية عراقية مساء أمس الأربعاء، إنه "تم الاتفاق مع أوبك على زيادة تدريجية بصادرات العراق النفطية، وأن ضخ الزيادة التي تقدر بـ400 ألف برميل يوميا، سيبدأ من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
وأكد "دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي إلى استقرار السوق النفطية"، مشيرا إلى أن "اتفاقات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت إلى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد-19 خلال الفترة السابقة".
وأكد أن "السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة أوبك والدول الأعضاء من أجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب"، معربا عن أمله "في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، والعمل على ذلك من قبل الجميع".
ويعمل العراق على تطوير حقوله النفطية لأجل زيادة الإنتاج، ضمن خطة الحكومة لزيادة الواردات المالية المحققة من تصدير النفط.
وأعلنت شركة "لوك أويل" أخيرا سعيها لزيادة إنتاج النفط بحقل "غرب القرنة2"، جنوب العراق، إلى 480 ألف برميل في اليوم عام 2022، وقال نائب رئيس الشؤون المالية للشركة بافيل جدانوف، في بيان، إن "مرحلة التطوير التالية للمشروع ستزيد الإنتاج من 400 ألف برميل في اليوم إلى 450 ألفا".
أضاف: "كما سنبدأ بإنتاج 30 ألف برميل في اليوم من الآبار التجريبية لتشكيل اليمامة، لنصل إلى 480 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى "أننا ما زلنا نخطط للوصول إلى إنتاج الذروة الذي كان من المقرر سابقاً الوصول إليه بحلول العام 2025، وهو 800 ألف برميل يوميا بحلول العام 2030، لكن ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا".
ويُعد النفط المورد الأساسي للعراق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، في ظل فساد مستشر ومصالح حزبية متعارضة أثرت سلبا في أداء اقتصاد البلد ككل.
ويُصدّر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانئ الخليج العربي جنوبا، ومن الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.