كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن تحقيق زيادة في حجم إنتاج الطاقة الكهربائية تقدَّر بستة أضعاف عما كانت عليه في عام 2003، مؤكدة أن أسباباً عدة، من بينها أمنية أثرت في المنظومة الكهربائية، فيما أكد مسؤولون أن الفساد أبرز التحديات التي تواجه محاولات النهوض بقطاع الطاقة.
وتسعى الوزارة إلى حل مشكلة الكهرباء الخانقة وانقطاع التيار عن المواطنين، الذي يسبب دائماً غضب الشارع والخروج بتظاهرات شعبية تندد بالحكومة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، أن "الوزارة عملت على تطوير بناها التحتية خلال الفترة الماضية، إذ بلغ حجم التطوير 5 إلى 6 أضعاف ما كانت عليه في عام 2003"، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن "الإنتاج كان يبلغ حينها 3400 ميغاواط، فيما تجاوز الآن 21 ألفاً كطاقة منتجة توزع بين المواطنين في عموم البلاد".
وأضاف أنه "كان لدى العراق 6 آلاف كيلومتر من الخطوط الناقلة في عام 2003، والآن يجري الحديث عن 32800 كيلومتر"، مشيراً إلى أن "عدم مواكبة الإنتاج الحالي للطلب يعود إلى عدة عوامل، منها النزوح المستمر إلى مراكز المدن، والاستمرار بالبناء في المناطق الزراعية والعشوائية، وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة نتيجة لزيادة مقتنيات الأسرة ومقتضيات الحياة، وعدم وجود جهاز تقييس وسيطرة نوعية يسيطر على الأجهزة الموردة والمربوطة على الشبكة الكهربائية، وعدم التقنين، وعدم الوعي بالكلفة الباهظة للطاقة التي تتكلفها صناعة الكهرباء".
وأشار إلى أن "الإنتاج الحالي في حال الترشيد سيتكفل بتقديم كهرباء للمواطنين لـ24 ساعة في عموم العراق، لكن الإسراف والتجاوز على الشبكة الكهربائية يضران بساعات تجهيز الكهرباء".
وأشار إلى أن "ما تعرضت له البنى التحتية لقطاع الكهرباء في الفترة الماضية، ولا سيما في المحافظات التي احتلت من قبل داعش، ترك أثراً كبيراً، إذ بلغت خسائر الإنتاج في المنظومة في تلك المحافظات 6 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة، إضافة إلى الخسائر المادية التي تجاوزت 12 مليار دولار وفق بيانات ديوان الرقابة المالية نتيجة تدمير بناها التحتية في تلك المحافظات".
وأوضح أن "إعادة التأهيل لهذا القطاع في تلك المحافظات تتطلب رصد أموال بقيمة ما تضرر، إضافة إلى مبالغ تقديم الخدمة لعودة النازحين"، مبيناً أن "الوزارة تكفلت بمبالغ كبيرة لإعادة الكهرباء إلى تلك المحافظات بالاعتماد على الجهود الذاتية من قبل الملاكات الفنية والهندسية".
عقبة الفساد
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الكهرباء، أن "الفساد هو العقبة الوحيدة التي تعانيها الوزارة، التي تسعى لتطوير الإنتاج عبر تعاقدات أبرمتها أخيراً مع شركات أجنبية عدة"، وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة لديها مشاريع للربط الكهربائي واعتماد الطاقة الشمسية، ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع المهمة".
وأوضح أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع ملف الكهرباء، لكنْ هناك فساد كبير داخل المؤسسة يؤثر بمشاريعها".
وكشفت وزارة الكهرباء العراقية في وقت سابق عن وجود خطة للبدء بإنتاج الطاقة المتجددة التي تتولد من الطاقة الشمسية والرياح، مبينة أن طموحها هو الوصول إلى إنتاج أكثر من 7 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
