العراق يبحث حلولاً لإنقاذ موازنته من تهاوي أسعار النفط

قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، في جلسة استثنائية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة نفقات الدولة بهدف معالجة عجز كبير مرتقب في موازنة البلاد للعام المقبل بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكان مجلس الوزراء ينوي إقرار موازنة 2015، اليوم، تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها، إلا أن تواصل تراجع أسعار النفط وضع بغداد في مأزق.

وهبط النفط إلى مستوى منخفض جديد في أربع سنوات دون 72 دولاراً للبرميل، أمس الجمعة، وهوت الأسعار بأكثر من الثلث منذ يونيو/حزيران الماضي بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين وأوروبا.

وجاء التراجع الجديد بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الإبقاء على إنتاجها النفطي دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميّاً.

وذكر بيان، نشر على موقع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، نقلته وكالة الأناضول، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة استثنائية لمراجعة مقترح الموازنة العامة لسنة 2015 المقدم من قبل وزارة المالية".

وجاء في البيان أن "المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة؛ للخروج بتوصيات تقدم خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع في الموازنة".

وتشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل ستصل إلى 100 مليار دولار بناء على سعر 70 دولاراً للبرميل.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، ويصدر البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميّاً.

ولم يقر العراق، حتى الساعة، موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات على بنودها وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم "داعش" لشمال وغرب البلاد.