على أثر الانخفاض الكبير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلي، أعلنت كتلة حركة امتداد البرلمانية المعارضة عن تحركها لاستجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في البرلمان، وسط تحذيرات لقوى سياسية من آثار ذلك على رفع معدلات الفقر في البلاد.
وسجلت الأسواق العراقية، اليوم الاثنين، انخفاضا جديدا للعملة المحلية إلى 1580 ديناراً للدولار، رغم وعود سابقة للبنك المركزي بالعمل على ضبط سعر الصرف عند 1470 ديناراً.
وذكرت كتلة حركة "امتداد" البرلمانية المعارضة في بيان لها أنه "منذ اللحظات الأولى للتصويت على حكومة المحاصصة الحالية قالت امتداد كلمتها بصوت مدو تحت قبة البرلمان بأنها حكومة استنساخ لتجارب الفشل السابقة".
وبينت الكتلة أنه "يوماً بعد يوم تنخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مع صمت حكومي مريب ودون أي إجراء حكومي يعطي للعراقيين بصيص أمل بعودته إلى السعر الرسمي، فقد تخلى الجميع عن شعاراتهم التي صدعوا رؤوس العراقيين بها عندما كانوا خارج المنظومة الحكومية".
وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الإخفاق الحكومي المتمثل بفشل التعامل مع قضية سرقة القرن والوعود التي لم تنفذ والتي أتاحت إطلاق سراح المتهم الرئيسي من السجن وإفلاته من العقاب تدل وبشكل قاطع لا يقبل الشك على تورط جهات رسمية وحزبية متنفذة بهذه السرقة.
وأكدت الكتلة البرلمانية المعارضة في بيانها أنه "لذا فإن حركة امتداد وكتلتها النيابية ستباشر بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الحكومة أمام البرلمان وأمام مرأى ومسمع كل أبناء هذا الشعب المظلوم".
#حركة_امتداد سوف تجمع التواقيع و تستجوب رئيس الوزراء بخصوص ارتفاع الدولار pic.twitter.com/ycG7xZw8Ew
— حركة امتداد - مكتب بغداد (@imtdad_baghdad) December 26, 2022
بدوره، حذر رئيس حركة "كفى" السياسية، النائب السابق رحيم الدراجي، مما وصفه بـ"ثورة جياع" في العراق بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وقال الدراجي، في تصريحات للصحافيين، إن "استمرار ارتفاع الدولار سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكذلك الأدوية والمواد الأخرى، وهذا الأمر سوف يدفع إلى رفع نسبة الفقر في البلاد، وهذا الأمر سيؤدي إلى سحب الطبقة الوسطى وليس الفقيرة فقط".
وأضاف أن "تداعيات كارثة استمرار ارتفاع الدولار المستمر في السوق المحلي، سيؤدي إلى غضب الشعب العراقي، خصوصاً من أصحاب الطبقتين الوسطى والفقيرة، وهذا الأمر قد يدفع إلى اندلاع ثورة جياع في عموم العراق، وهذا ما نتمنى حصوله من أجل إزاحة أفسد طبقة سياسية حكمت العراق على مر السنين، وكانت سبباً بدمار العراق على مختلف الأصعدة".
وأول من أمس، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الياسري قوله إنّه "جرى تكليف مصرفي الرافدين والرشيد والصناعي كمصرفين حكوميين لتأمين العملة الأجنبية للجمهور لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والعلاج وغيرها".
وكانت حكومة السوداني وقيادات بارزة في تحالف "الإطار التنسيقي" الذي شكلها، قد وعدت مع بداية منح الثقة للحكومة، بتوجه لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار، محملة حكومة مصطفى الكاظمي السابقة مسؤولية خفض قيمته بسبب "سوء الإدارة" وما سمتها "الأجندات الخاصة، إلا أن ما حصل بدا عكسياً، ولا سيما مع قفزات متتابعة لسعر صرف الدولار.
وكان البنك المركزي قد علّق على ارتفاع سعر الصرف بالقول إن العراق لا يزال يمتثل للمتطلبات الدولية في موضوع الدولار، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن بعض المصارف أخذت وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات، مؤكداً أنه يعمل على إعادته إلى سعره الذي كان عليه، خلال أسبوعين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
