العراق: بدء تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية

قال متحدث حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، إن بلاده باشرت بتأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية ضمن مشروع الربط الخليجي مع العراق، الذي بدأ فعليا عام 2019، لكن تعثر عدة مرات بسبب جائحة كورونا وعوائق فنية أخرى، من بينها سعر التعريفة ومسارات الخطوط، لكن بالإعلان العراقي الجديد يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تلك النقاط.

ويعول العراق على مشاريع الربط مع دول الجوار، وأبرزها السعودية والكويت والأردن وتركيا، بتأمين نحو 4000 ميغا واط في المرحلة الأولى، للتقليل من أزمة الطاقة الكهربائية التي تعاني منها البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

واليوم الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن الناطق باسم الوزارة أحمد موسى تأكيده أن "الوزارة تعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موسم حصاد ضعيف للقمح في العراق

وأضاف أنَّ "العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشواطا مهمة للمضي بالربط"، مبيناً أنه "تمَّ تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء خطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط ". 

وأشار إلى أن "الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية للشبكة الكهربائية، وإدخال العراق بموجب مشاريع الربط إلى سوق الطاقة سواء أكان عربياً أم خليجياً أم عالمياً، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضواً مهماً بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكة، وأيضاً، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظاً وممرا للطاقة". 

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.

وحدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في وقت سابق، نسب إنجاز الربط الكهربائي مع الخليج وتركيا، فيما أشار إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية ستكون جاهزة ضمن مديات خطة الوزارة متوسطة المدى.

وقال موسى إن "هناك ربطين مختلفين، الأول التركي وهذا تم إنجازه فنيا 100% وحصلنا على الموافقات الرسمية وبانتظار زيادة حاجة العراق للطاقة في الصيف لتوريد 500 ميغاواط للمحافظات الشمالية". 
وبشأن الربط مع الأردن أوضح أن "العمل بهذا الربط أحيل إلى شركة جنرال إلكتريك وحثت الوزارة على إنجاز العمل ضمن سقف زمني سريع"، مؤكداً أن العمل يجري على خط ريشة القائم ومحطة القائم التحويلية وانتهى فحص مسارات التربة ودراسة نقاط الربط وتحديد المسارات والعمل". 
وأضاف أن "الربط الخليجي اكتمل بنسبة 88% ونحتاج البحث في سعر التعرفة للخط الذي يربط محطة الفاو بمحطة الزور في الكويت واجتماعاتنا دورية مع الجانب الخليجي".
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتدعيم المنظومة الوطنية أشار موسى إلى أن "الوزارة في طور إعداد وتنظيم عقود الشراء والربط والتنفيذ وبالتالي الموضوع بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات البروتوكولية مع دوائر متعلقة بالنصب وإكمال المحطات"، موضحاً، أنها "ستكون جاهزة ضمن مديات خطة الوزارة متوسطة المدى".
وحول التطورات قال المستشار الفني بوزارة الكهرباء/ منطقة الوسط، محمد حسين العبيدي لـ"العربي الجديد"، إن الربط الكهربائي مع الخليج سيكون عبر مسارين الأول من خلال دولة الكويت بنحو 500 ميغاط واط، والعراق أكمل بناء أغلب الأبراج اللازمة والمحطات التحويلية للأحمال ومناطق السيطرة والتحكم، والثاني سيكون من الأراضي السعودية باتجاه العراق بالآلية ذاتها".
وأضاف أن استمرار العمل على هذا النحو قد يسمح ببدء الربط ونقل الطاقة في الربع الأول من العام المقبل"، معتبرا أن إقرار الحكومة مؤخرا قانون توفير الأمن الغذائي والطاقة سيسمح بتوفير مبالغ كافية لتغطية المشاريع المتعلقة بالربط الكهربائي.
ووفقا للعبيدي فإن مشاريع الربط بحاجة إلى تأمين لأبراج النقل ومحطات التحويل التي تكون بين مسافات متقاربة من تلك الأبراج والوزارة تنسق مع السلطات الأمنية حيال ذلك".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"إريكسون" السويدية قيد تحقيق أميركي بقضية فساد في العراق

وأشار إلى أن محطات الربط والتحويل عبارة عن وحدات جاهزة يتم استيرادها بأحمال مختلفة، وعملية تركيبها ونصبها يفترض أنها لا تأخذ عملا طويلا، وقد تستغرق أشهرا قليلة.

الخبير بشؤون الطاقة في بغداد، المهندس علي القيسي، اعتبر أن "توجه الحكومة العراقية لتنفيذ مشاريع الربط سيسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني بنحو 40 بالمائة في المرحلة الأولى، لكن يبقى بناء مشاريع طاقة وطنية داخل العراق مسألة تتعلق بالأمن القومي العراقي، والتخلي عن فكرة الاعتماد على الاستيراد من الآخرين في مجال الطاقة".

وأضاف القيسي لـ"العربي الجديد"، أن "التقلبات السياسية في بغداد واحتمالية انتهاء فترة حكومة الكاظمي قد تؤديان إلى توقف العمل بالمشروع، حيث إن حكومات سابقة كانت متحفظة على مثل هذا النوع من الشراكات لأسباب سياسية أغلبها تتعلق بضغوط إيرانية على العراق في سوق الطاقة وتوفيرها بالعراق من مصادر أخرى غير طهران".