على إثر دعوات لتظاهرات شعبية احتجاجا على قرار الحكومة العراقية تخفيض قيمة الدينار العراقي، شهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة في محيط المؤسسات المالية، خاصة البنك المركزي ومؤسسات أخرى تابعة لوزارة المالية، وذلك بعد يوم واحد على إعلان حكومي بخفض قيمة الدينار أمام الدولار.
وأعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أمس السبت، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً عراقيا للدولار الواحد، ضمن ما وصفها بالسياسة الإصلاحية للحكومة التي ستعتمدها خلال موازنة 2021.
القرار الذي اتخذ بعد أكثر من أسبوعين على حالة عدم استقرار بقيمة الدينار العراقي، وما رافقه من مخاوف من تأثيرات على السوق المحلية، أثار لغطا في الشارع العراقي وبين القوى السياسية، فيما تحدث مسؤولون عن معلومات أفادت بمحاولة قوى سياسية استغلال الملف ضد الحكومة.
ووجه ناشطون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم التظاهرات رفضا لقرار تخفيض قيمة الدينار، وذلك في الساعة الثالثة من عصر غد الاثنين، لكن الإجراءات الأمنية بدأت منذ الآن.
ورفع ناشطون شعارات عدة في تحشيد الشارع، من بينها "18 سنة تسرقون وعند انخفاض النفط قررتم الاستقطاع من خبز الفقراء"، و"أزمتكم المالية ليست على حساب الفقراء".
وبحسب الاستقطاع الجديد، فإن الموظف العراقي الذي كان يتسلم مرتبا قدره 500 ألف دينار ويعادل 400 دولار، فإنه سيتسلم الآن فعليا نحو 350 دولارا، ومع الارتفاع المتوقع في أسعار السلع فإن الموظف بحسب مختصين يكون قد خسر فعليا نحو 30 بالمائة من مرتبه الفعلي.
بالمقابل قال مسؤول أمني رفيع، لـ"العربي الجديد"، إن التظاهرات قد تستغلها جهات سياسية مناوئة للحكومة من أجل تحريك الشارع ضدها، مضيفا أن الأمن اتخذ أقصى درجات الحيطة خاصة قرب المؤسسات الأمنية الرئيسة في بغداد.
وأكد أن "التعليمات نصت على منع أي تظاهرة قريبة من تلك المؤسسات وإبعادها".
قوى سياسية عبرت عن رفضها لرفع سعر الدولار، وحذرت من التداعيات، وقال حزب "الدعوة"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الذي تعتبر فترة حكومته الأولى والثانية الأكثر فسادا، نوري المالكي، إن "هذ الخطوة لن توصل البلد إلى بر الأمان"، محذرا من "ردود فعل شعبية إزاء ذلك".
وأكد، في بيان له، أن "إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، تؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم"، معتبرا أن "هذه السياسة الاقتصادية لن توصل البلد إلى بر الأمان، ولن تفكك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع، وسينجم عنها اختلالات على الأصعدة كافة".
وحذر من "ردود فعل شعبية غاضبة، إذا ما استمرت الحكومة بتجربة الحلول الترقيعية، والتمسك بمنهج عقيم غير مجد لحل الأزمات".
بينما اعتبر "ائتلاف النصر"، بزعامة حيدر العبادي، رفع قيمة الدولار خطوة مرفوضة، وقال القيادي في الائتلاف، عقيل الرديني، إن ائتلافه "يستغرب قرار رفع الدولار، وهو قرار مرفوض"، مؤكدا في تصريح صحافي أن "القرار ستكون له تداعيات خطيرة على الأسعار في السوق المحلية، وهذا أمر ستكون له تداعيات غير مقبولة".
يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، من انهيار النظام وإحلال الفوضى العارمة في البلد، إن لم تجر إصلاحات حقيقية لتجاوز الأزمة المالية.
إلى ذلك، عبر مواطنون عن استيائهم من رفع سعر صرف الدولار، وأطلقوا هاشتاغ "مصارف الحرامية" كردة فعل غاضبة تجاه ذلك.
وقال الناشط علي منخي، في تغريدة له، إن "ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطن هو نتاج تلاعب مصارف الحرامية بالسوق عن طريق غسيل الأموال".
ارتفاع سعر الدولار
— علي منخي (@0C0rx8w1vuh5jEX) December 19, 2020
وبالتالي ارتفاع اسعار المواد الاسياسية للمواطن هو نتاج تلاعب #مصارف_الحرامية بالسوق عن طريق غسيل الأموال
الناشط علاء السماوي قال في تغريدته إن "وظيفة المصارف حول العالم استثمار الأموال وتقديم القروض والتسهيلات المالية وتنفيذ المشاريع، لكن في العراق مصارف الحرامية مهمتها استلام الدولار من المركزي وبيعه لشركات الصيرفة بسعر أعلى".
وظيفة المصارف حول العالم استثمار الأموال وتقديم القروض والتسهيلات المالية وتنفيذ المشاريع لكن في العراق #مصارف_الحرامية مهمتها استلام الدولار من المركزي وبيعه لشركات الصيرفة بسعر أعلى
— علاء السماوي (@Zrp1Dr53wK5mPXe) December 19, 2020
المواطنة معصومة الكعبي قالت في تغريدتها "رفع الدولار يحقق الربح الفاحش لمصارف الحرامية".
رفع الدولار يحقق الربح الفاحش لأصحاب ..! #مصارف_الحرامية
— معصومة ألكعبي (@maasoma_1989) December 19, 2020
المواطن سيد رضا قال في تغريدته: "رفع سعر صرف الدولار يعني أن العراق أمام ارتفاع للأسعار في مختلف السلع الأساسية مما يعني زيادة نسبة الفقر في العراق".
رفع سعر صرف الدولار يعني أن العراق أمام ارتفاع للاسعار في مختلف السلع الأساسية مما يعني زيادة نسبة الفقر في العراق #مصارف_الحرامية
— سيد رضا (@JU3F6hm9T4N3rYU) December 19, 2020