العدوان على غزة يرد عقارات إسرائيل عقدين إلى الوراء
يلحق العدوان الإسرائيلي أضراراً هائلة بقطاع غزة، لكن اقتصاده هو الآخر في مرمى نيرانه، ويشهد تدهوراً على كافة المستويات، ومن ذلك قطاع عقارات يتراجع أداؤه بشدة. إذ تنتاب شركات التطوير العقاري مخاوف كبيرة من استمرار الركود داخل القطاع الحيوي طوال العام الجاري 2024.
هذا بالفعل ما كان موضع تقرير موسع نشرته صحيفة "غلوبس" في تل أبيب الخميس، عن حجم الخسائر التي تكبدتها العقارات الإسرائيلية بسبب عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من الحرب على غزة، وفيه أن سوق العقارات شهدت ركوداً عميقاً في عام 2023، وهناك مخاوف كبيرة من استمرار الركود طوال العام الجاري.
وبلغ عدد الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 58 ألف صفقة، بانخفاض 36% عن الفترة نفسها من عام 2022 وبتراجع 46% عن نفس الفترة من عام 2021، والتي كانت سنة قياسية للعقارات الإسرائيلية. ولكنها توقعت أن تكون العقارات الإسرائيلية عانت من الركود العميق بعد الحرب على غزة.
لكن مصادر أخرى ترجع الركود في القطاع العقاري إلى هروب نحو نصف مليون مواطن إسرائيلي إلى الخارج عقب اندلاع الحرب، وهو ما أدى الى انهيار الطلب العقاري سواء للتملك أو الإيجار.
وتعاني العقارات الإسرائيلية الفاخرة في تل أبيب، خلال العام الجاري من هجرة موظفي شركات التقنية الأجنبية الذين كانوا يحصلون على مرتبات مرتفعة، تمكنهم من دفع معدل إيجارات عالية والإنفاق على شراء الشقق الفخمة في تل أبيب.
وبوتيرة الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، من المتوقع أن يكون عام 2023 أسوأ عام في قطاع العقارات الإسرائيلي منذ 20 عامًا. ويقول التقرير، إن اندلاع الحرب في بداية الربع الرابع من العام الماضي سيجعل أرقام الربع الأخير من العام أسوأ بكثير من الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2023.
ويظهر مسح شامل أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، بالإضافة إلى أرقام من موقع مبيعات العقارات مادلان، جمعها موقع "غلوبس"، أن سوق العقارات في المدن التي عانت أكثر من غيرها من الحرب تراجع الصفقات العقارية فيها بمعدلات حادة في أكتوبر/تشرين الأول.
ويضيف، "حتى في المدن التي عانت بشكل أقل من الحرب، وخاصة نتانيا والخضيرة، كان هناك انخفاض حاد في عدد صفقات الإسكان التي تم تنفيذها هناك". وحسب المسح، بلغت الصفقات العقارية في القدس (4142) صفقة، حيفا (3451) صفقة وبئر السبع (2979) صفقة.
وقال التقرير إن عدد الصفقات العقارية في عام 2023 تراجع في جميع أنحاء إسرائيل. وفي تل أبيب، وصل تراجع عدد الصفقات إلى 42%، لينخفض من 4363 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 إلى 2539 فقط في الفترة المقابلة من 2023.
وشهدت نتانيا، التي احتلت المركز الخامس في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 من حيث عدد الصفقات العقارية السكنية، انخفاضاً بعدد الصفقات بنسبة 52% إلى 1700 صفقة.
وفي المركز السادس جاءت عسقلان التي شهد عدد الصفقات فيها تراجعاً بنسبة 28% إلى 2388 صفقة. كما كان هناك انخفاض حاد في عدد الصفقات في حولون بنسبة 47% إلى 873، وفي الخضيرة انخفض بنسبة 48% إلى 762، وفي رحوفوت، بانخفاض 46% إلى 730 صفقة، وفقاً للمسح الذي نشرته "غلوبس". كما تراجعت كذلك أسعار بيع الشقق في المناطق التي هددتها صواريخ المقاومة بشكل كبير.
وتعمل حكومة بنيامين نتنياهو على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الركود والشركات من الإفلاس، عبر خفض الفائدة المصرفية وتقديم الإعانات المباشرة وغير المباشرة، ولكنها تواجه فجوة عميقة في الإنفاق وسط تراجع الدخل الضريبي.
وكانت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، برئاسة المحافظ البروفيسور أمير يارون، قد أعلنت في بداية العام عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى 4.5%. وهو أول خفض لسعر الفائدة في إسرائيل منذ مارس/آذار العام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد.
ويأتي خفض سعر الفائدة بعد سلسلة من 10 زيادات في أسعار الفائدة بين أبريل/نيسان 2022 ومايو 2023، والتي شهدت ارتفاع سعر الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1% إلى 4.75%، حيث سعى بنك إسرائيل إلى مكافحة التضخم المتزايد.
وكانت السياسة النقدية قد أدت إلى خفض معدل التضخم في عام 2023، من ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، قبل أن يتراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينخفض معدل التضخم أكثر إلى 3% في الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
