بلغ حجم العجز في الميزان التجاري للأردن في النصف الأول من العام الحالي 4.454 مليارات دينار (6.280 مليارات دولار). وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الذي أشار إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول بلغت 4.514 ملايين دينار (6.364 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة المستوردات 8.968 ملايين دينار (12.644 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها.
ووفق التقرير، فإن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.9%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 4.8%، وانخفض المعاد تصديره بنسبة 14.4%، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 47.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2023 ما مقداره 831 مليون دينار (1.171 مليار دولار)، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.320 مليار دينار (1.861 مليار دولار)، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 489 مليون دينار.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كلا من بندي "الحلي والمجوهرات الثمينة" "والمنتجات الكيميائية"، وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته" "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
وبالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.
(الدينار = 1.41 دولار).