الطاقة في إسرائيل أمام أزمة: تأجيل الاستثمارات وتأخّر المشاريع

25 مارس 2024
الأزمة تطاول البنية التحتية للطاقة (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الحرب على غزة تؤثر سلبًا على قطاع الطاقة في إسرائيل، مما يؤدي إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات الأجنبية في مشاريع البنية التحتية للغاز ومحطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.
- تأجيل المحادثات بين شركة نيو ميد إنرجي وشركتي أدنوك وبي بي يعكس التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها إسرائيل في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى وتأثير ذلك على الاقتصاد.
- التأخير في تحويل محطات الطاقة من الفحم إلى الغاز الطبيعي وصعوبات ربط منشآت الطاقة المتجددة بالشبكة يعرقل جهود إسرائيل نحو استدامة الطاقة ويؤثر سلبًا على خطط التطوير والصادرات.

أدى استمرار الحرب على غزة إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات الأجنبية في سوق الطاقة الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، ستتأخر البنية التحتية للغاز في شواطئ عسقلان، وكذا محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي بدلا من الفحم، وربط الألواح الشمسية بالشبكة.

ووفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي تم الإعلان منذ حوالي أسبوع ونصف عن تأجيل المحادثات بين شركة نيو ميد إنرجي وأدنوك من أبوظبي وشركة بي بي البريطانية، في صفقة كانت من أبرز الصفقات في العام الماضي في بورصة تل أبيب، وهذه واحدة من نقاط الضعف التي ظهرت في اقتصاد الطاقة الإسرائيلي نتيجة الحرب.

وتأخّر المحادثات سبقه رحيل السفينة الإيطالية التي استأجرتها شركة NTG لبناء البنية التحتية قبالة سواحل عسقلان، ورحيل الخبراء الذين كان من المفترض أن يكملوا بناء محطات توليد الكهرباء الجديدة لشركة الكهرباء.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنيرجي، التي يسيطر عليها يتسحاق تشوفا، عن تأجيل المحادثات مع شركتي الطاقة البريطانية بي بي وأدنوك شركة النفط الوطنية في أبوظبي، "بسبب البيئة الخارجية"، بعدما عزز الإعلان عن الصفقة العملاقة مؤشر تل أبيب للنفط والغاز، حتى على المستوى السنوي، وجعله المؤشر الرائد في بورصة تل أبيب في العام 2023.

وبحسب الاقتراح الذي أوردته شركة نيو ميد إنرجي عام 2023، في مارس 2023، عرضت الشركتان العملاقتان شراء 50% من أسهم الشركة المالكة لـ 45% من أكبر خزان للغاز "ليفياثان"، وبلغت القيمة المعروضة في الصفقة 14.1 مليار شيكل.

وأعلنت شركة "ناتيف غاز" الحكومية، خلال شهر شباط/فبراير، عن مغادرة سفينة تابعة لشركة "ميكوبيري إس آر إل" الإيطالية، التي تقوم بأعمال البناء على الخط البحري أشدود - عسقلان، مع بداية الحرب. ومنعت السلطات الإيطالية السفن التي تحمل علم البلاد من القيام بأعمال في هذه المنطقة.

و"ناتيف غاز" هي الشركة الحكومية المسؤولة عن نقل الغاز الطبيعي من الحفارات البحرية إلى محطات توليد الكهرباء في جميع أنحاء إسرائيل وتصديره إلى مصر والأردن. ويبلغ طول الخط المعني أكثر من 40 كيلومترًا وباستثمار قدره 700 مليون دولار تقريبًا بهدف زيادة حجم الصادرات إلى مصر.

تأثيرات أخرى على الطاقة

أثر آخر للحرب على اقتصاد الطاقة الإسرائيلي هو التأخير في بناء محطات توليد الطاقة الجديدة التابعة لشركة الكهرباء في الخضيرة (الوحدتان 70 و80)، وفي تحويل الوحدات التي تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار إنتاج الكهرباء في إسرائيل باستخدام الفحم حتى بعد الموعد المستهدف لنهاية عصر الفحم في نهاية عام 2025.

وبحسب التقارير المالية لشركة الكهرباء، فإنه مع بداية الحرب غادر إسرائيل عدد من الخبراء والموظفين الأجانب لدى مقاولي الشركة الذين يقومون ببناء المحطات الجديدة وتحويل المحطات التي تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعي. الآن تقدر شركة الكهرباء أن التوصيل الكامل للمحطة بالشبكة لن يتم قبل يوليو/ تموز 2024.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أرسل الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء مئير شبيغلر رسالة إلى رئيس سلطة الكهرباء أمير شافيت والمدير العام لوزارة الطاقة (الذي تم استبداله منذ ذلك الحين) كوبي بليتشتاين حول التأخير في سلسلة من المشاريع، وإلى جانب محطات توليد الكهرباء ومشروع التحويل، يشير شبيغلر أيضاً إلى أن الحرب ستؤدي إلى تأخير خطة تطوير الشركة.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة ربط منشآت الطاقة المتجددة والألواح الشمسية بشبكة الكهرباء في مناطق الحرب في الشمال والجنوب.

المساهمون