قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن الصين تعمل على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان (143 مليار دولار) لصناعة أشباه الموصلات لديها، في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأميركية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي.
وأضافت المصادر أن بكين تخطط لطرح واحدة من أكبر حزم الحوافز المالية على مدى خمس سنوات، والتي ستكون بشكل أساسي في صورة إعانات وائتمانات ضريبية لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات وأنشطة البحث في الداخل.
ويقول محللون إنه من المرجح أيضاً أن يثير ذلك مزيداً من المخاوف في الولايات المتحدة ولدى حلفائها، بشأن منافسة الصين في صناعة أشباه الموصلات. ويشعر بعض المشرعين الأميركيين بالقلق بالفعل إزاء زيادة قدرة الصين على إنتاج الرقائق.
وقال مصدران رفضا الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالحديث لوسائل الإعلام، إن الخطة قد تنفذ في الربع الأول من العام الجديد.
وأضاف المصدران أن غالبية المساعدة المالية ستستخدم في دعم مشتريات معدات أشباه الموصلات المحلية من قبل الشركات الصينية.
وقالت المصادر الثلاثة إن مثل هذه الشركات ستحصل على دعم بنسبة 20 بالمائة على تكلفة المشتريات، مشيرة إلى أن بكين تهدف من خلال حزمة الحوافز إلى تكثيف الدعم لشركات الرقائق الصينية من أجل بناء أو توسعة أو تحديث المرافق المحلية للتصنيع والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير.
وأضافوا أن أحدث خطط بكين تتضمن أيضاً سياسات ضريبية تفضيلية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.
دعوى قضائية
في السياق، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، إنها رفعت دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية، ضد إجراءات الولايات المتحدة، بشأن تقييد صادرات الرقائق، للدفاع عن مصالحها المشروعة.
وأفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، بأنه "خلال الأعوام الأخيرة، تقوم الولايات المتحدة بتعميم مفهوم الأمن الوطني وتسيء استخدام إجراءات السيطرة على الصادرات، الأمر الذي يعرقل التجارة الدولية العادية للرقائق وغيرها من المنتجات، ويهدد استقرار سلاسل الصناعة والتوريد".
ولفت البيان إلى أن خطوات الولايات المتحدة تعد نموذجاً للممارسات الحمائية التجارية، إذ إنها تعطل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وتنتهك القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية، وتلحق أضرارا بالمصالح العالمية للتنمية السلمية.
وحثت وزارة التجارة الصينية، الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه سريعاً، والتوقف عن عرقلة تجارة المنتجات فائقة التكنولوجيا مثل الرقائق، ومواصلة التبادلات الاقتصادية والتجارية المنتظمة بين الصين والولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار سلسلة التوريد العالمية لسلع صناعية رئيسية بما فيها أشباه الموصلات.
وتأتي الدعوى المرفوعة، وخطة الدعم المالي بعدما أقرت وزارة التجارة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول مجموعة شاملة من اللوائح، والتي يمكن أن تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن قيود أخرى.
وتضغط الولايات المتحدة أيضا على بعض شركائها، ومنهم اليابان وهولندا، لتشديد قيود الصادرات إلى الصين من المعدات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس/آب مشروع قانون تاريخيا لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات الأميركية، بالإضافة إلى ائتمان ضريبي لمصانع الرقائق تقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار.
(الدولار= 6.9796 يوانات صينية)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
