الصين تقلص مشتريات النفط الروسي .. والاتحاد الأوروبي يدرس وضع الأسقف
أوقف مشترو النفط الخام في الصين بعض مشترياتهم من النفط الروسي مؤقتاً، في انتظار التفاصيل المتوقع صدورها هذا الأسبوع بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي تنوي دول الاتحاد الأوروبي فرضه اعتباراً من الشهر المقبل.
وأكدت وكالة بلومبيرغ، عن مصادر على دراية بالأمر، أن العديد من شحنات خام “إيسبو” الروسي، للتحميل في ديسمبر/ كانون الأول غير مباعة، وهناك تردد بين البائعين والمشترين الصينيين لإتمام الصفقات قبل المزيد من الوضوح بشأن مستوى الحد الأقصى للسعر.
وتحاول دول الاتحاد فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من ناحية للحفاظ على تدفق النفط الخام من إنتاج أوبك + ومنع حدوث صدمة في الإمدادات العالمية، ومن ناحية أخرى تقليص عائدات موسكو، بينما تشن حرباً في أوكرانيا.
وتقول بلومبيرغ إنه، إضافة إلى المشكلات التي تواجه المشترين، تخشى البنوك التي تمول مشتريات النفط الخام من العقوبات التي تلوح في الأفق وأسعار الشحن المرتفعة. ويوازن مقدمو الخدمات بين احتمالات تعرضهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وأفضل السبل للتغلب على القيود، عندما تصبح سارية المفعول في أقل من أسبوعين.
وأصبحت الصين والهند منافذ حيوية للخام الروسي بعد أن تجنب معظم المشترين الآخرين منتج أوبك + بعد غزو أوكرانيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" أن روسيا لن تبيع النفط للدول التي تطبق الحد الأقصى، وستعيد توجيه الإمدادات.
المفوضية الأوروبية وأسعار الغاز الطبيعي
وتسعى المفوضية الأوروبية لوضع سقف طارئ آخر لأسعار الغاز الطبيعي، في محاولة لتجنب الارتفاعات القياسية التي شوهدت خلال أغسطس/ آب، دون المخاطرة بأمن الإمدادات إلى المنطقة.
ومن المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية الشكل النهائي لما يسمى بآلية تصحيح السوق في اجتماع اليوم الثلاثاء في ستراسبورغ، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
ووفقاً لمسودة أطلعت عليها الوكالة، هناك لائحة سيتم عرضها على الدول الأعضاء، للنص على أن ارتفاع الأسعار ينطوي على أضرار ومخاطر ملموسة للعملاء والموردين وأمن الإمداد في أسواق الغاز والكهرباء.
وذكرت المفوضية في وثيقة أنه مع المستويات المنخفضة الحالية لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، والتي تم تخفيضها بالفعل إلى 9% من إجمالي واردات خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي، ومن منظور أنها لن ترتفع إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن الوضع في أسواق الغاز والأسواق المالية لا يزال يمثل تحدياً في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن التغيير غير المسبوق في إمدادات الغاز وطرق النقل يعرض المستهلكين والشركات الأوروبية لخطر واضح بحدوث المزيد من المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز المدمرة اقتصاديًا.
أوروبا الأكثر تضرراً من التباطؤ العالمي
وبالتزامن مع التعامل الأوروبي مع أزمات الطاقة، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن يتفادي الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل، إلا أنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد، وأن أوروبا ستكون الأكثر تضرراً منه، مضيفةً أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.
وذكرت المنظمة اليوم الثلاثاء أن التوقعات تتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الاقتصاد البريطاني سيتخلف عن ركب أقرانه الرئيسيين.
وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1% هذا العام، بتحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر/ أيلول، إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7% في 2024.
وقال ماثياس كورمان الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحافي لعرض أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية تصدره المنظمة "لا نتوقع ركوداً، لكننا نتوقع بالتأكيد فترة تباطؤ واضحة".
وقالت وكالة رويترز إن المنظمة توقعت أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تتألف من 19 دولة، بواقع 3.3% هذا العام، ثم 0.5% في 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نمواً 1.4% في عام 2024. وجاءت هذه التقديرات أفضل قليلاً من توقعات سبتمبر/ أيلول بنمو 3.1% هذا العام و0.3% في 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
