أظهرت بيانات صادرة عن الجمارك الصينية ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام في مايو/أيار، لتسجل ثالث أعلى مستوى شهري على الإطلاق، حيث قامت المصافي بملء مخزوناتها بعد توقف العمليات بسبب أعمال الصيانة في إبريل/نيسان.
وبلغ إجمالي واردات الخام في مايو 51.44 مليون طن، أو 12.11 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، بارتفاع بنسبة 12.2% عن الخام المستورد في مايو من العام الماضي، والذي توقف عند 10.79 ملايين برميل يوميا.
وعلى أساس شهري، زادت شحنات النفط الخام الموجهة لأكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل ملحوظ، بنسبة 17.4%، بالمقارنة مع 10.32 ملايين برميل يوميًا في إبريل.
ومع ذلك، فإن التعافي الأبطأ من المتوقع للقطاع الصناعي، بعد تخفيف قيود كورونا، لا يزال يلقي بثقله على الطلب على الوقود، وسط ضعف الطلبات من شركاء التصدير الرئيسيين والأزمة المستمرة في قطاع العقارات شديد الأهمية الاقتصادية في البلاد.
وشهد قطاع العقارات، الذي يساهم مع قطاع الإنشاءات في حوالى ربع الناتج المحلي الإجمالي الصيني، أسوأ تراجع في تاريخه العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية التي تتخذ من بكين مقرا Gavekal-Dragonomics.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مسجلاً 48.8 نقطة في مايو، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي، بانخفاض من 49.2 في إبريل، وأقل من 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
واستوردت الصين 10.64 ملايين طن من الغاز الطبيعي في مايو، بارتفاع 17.3% من 9.07 ملايين طن قبل عام، وهو أعلى مستوى شهري منذ يناير 2022.
في الأثناء، تراجع إجمالي الواردات بنسبة 4.5% في مايو، وهو أقل من الانكماش المسجل في إبريل والبالغ 7.9%، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8%.
كما تراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.5% على أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير، بعدما حققت نموا بنسبة 8.5% في إبريل.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام، إلا أن هذا التعافي فقد بعض زخمه، إذ أثر تراجع قطاع العقارات، المثقل بالديون، على الاقتصاد، وقلل من ثقة المستهلكين، إضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
