الصين تحد من صادرات التنغستن وسط عدم اهتمام أميركي

ستبدأ الصين في الحد من صادرات التنغستن المعدن المهم في نهاية هذا الأسبوع، تماماً كما يُعاد فتح البدائل للموردين الصينيين للمعدن النادر، وفق ما أوردته قناة "سي أن بي سي" الأميركية، اليوم الجمعة. وضخت الشركات الصينية في العقود الماضية، التنغستن الرخيص إلى السوق العالمية لإبعاد المنافسين، حيث سيطرت في النهاية على 80% من سلسلة التوريد، بحسب نشرة أرغوس. والتنغستن معدن شديد الصلابة ومهم في صناعة الأسلحة وأشباه الموصلات.

وفي جزء من القواعد الجديدة التي تحد من صادرات السلع "ذات الاستخدام المزدوج"،  والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو مدنية، أصدرت وزارة التجارة الصينية، في وقت سابق من هذا الشهر، قائمة تشير إلى أن الشركات الراغبة في تصدير مجموعة من منتجات التنغستن والمعادن الهامة، ستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على التراخيص. وستدخل الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تؤدي فيه التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين إلى زيادة الطلب على هذا المعدن خارج الصين. من جانبها، منعت وزارة الدفاع الأميركية مقاوليها من شراء التنغستن المستخرج من الصين اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني 2027.

وقال كريستوفر إيكلستون، مدير واستراتيجي التعدين في شركة Hallgarten & Company: "لقد فات الوقت بعض الشيء بالنسبة إلى الصينيين بشأن التنغستن". وتابع: "الجميع يحتاج إلى المزيد من التنغستن. هذه هي الرسالة الموجودة الآن. الشيء الذي سيحفز المزيد منه ليس الحظر الصيني، بل زيادة ربحية استخراجه".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اكتشاف أضخم منجم للذهب في الصين.. قيمته 83 مليار دولار

وأشار إيكلستون، في حديث لـ"سي أن بي سي"، إلى أنّ أسعار التنغستن لم تتفاعل كثيراً مع إعلان الصين حظر المعدن المهم في الصناعات والتقنية المتقدمة. ويقول محللون إنه لكي يكون تعدين المعدن مربحاً بشكل كبير، يُقدّر أنّ الأسعار ستحتاج إلى تداول 50 دولاراً أعلى من سعرها الحالي البالغ حوالى 335 دولاراً. وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وحدها يمكن أن يشجع المزيد من إنتاج المعدن، وفق القناة.

وبينما تقيد الصين صادرات التنغستن، زادت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على التنغستن الصيني بنسبة 25% في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأيدت غالبية الشركات الأميركية هذه الرسوم، مشيرة إلى الفوائد التي تعود على التصنيع المحلي، حتى إن البعض طالب برفع الرسوم إلى 50%.