ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في شباط/ فبراير للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشاً أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة في هذا البلد، على ما أظهرت بيانات السبت.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلاً أول زيادة منذ آب/ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في كانون الثاني/ يناير بلغ 0.8%.
وكان محللون استطلعت آراؤهم وكالة بلومبيرغ قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3%.
سجّلت الصين انكماشاً في تموز/ يوليو لأول مرة منذ عام 2021. وفضلاً عن انتعاش سجّل لمدة وجيزة في آب/ أغسطس، شهدت البلاد تراجعاً دائماً.
وتشهد أسعار المستهلك تقليدياً ارتفاعاً خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضاً بعيد الربيع، الذي صادف في شباط/ فبراير هذا العام.
وقال دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء الوطني في بيان السبت: "كانت أسعار المواد الغذائية والخدمات هي التي ارتفعت أكثر في المقام الأول".
وأضاف وفقاً لوكالة "فرانس برس" أن "طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية زاد خلال فترة عيد الربيع، إضافة إلى الطقس الماطر والمثلج في بعض المناطق، ما أثر في العرض".
وقال المكتب السبت، إن أسعار المنتجين واصلت انخفاضها في شباط/ فبراير، وصولاً إلى معدل 2.7%.
وتأتي أرقام السبت بعد إعلان كبار المسؤولين في الصين هدف نموّ إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% هذا العام، وهذه النسبة حلم لعدد كبير من الدول المتقدمة، لكنها تبقى بالنسبة إلى الصين بعيدة عن الازدهار المبهر الذي دفعها إلى قمة الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة.
وكان المسؤولون صرحاء في إعلانهم أن تحقيق الهدف سيمثل تحدياً، إذ يستمر قطاع العقارات المتعثر وضعف الطلب الاستهلاكي في التأثير بالنمو.
وأمام آلاف المندوبين الثلاثاء الماضي، حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من أن "تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلاً"، مشيراً إلى أن "الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي".
ويتماشى هدف النمو المعلن لعام 2024 مع ما كان موضوعاً للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10%.
وبلغت نسبة النموّ في الصين العام الماضي 5.2%، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينيات.
إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطاً كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.
وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين أيضاً بفتح "قنوات جديدة" للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعرفات على التقنيات المتطورة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
