الصندوق السيادي السعودي يطرق أبواب سوق الدين للمرة الثانية في 2024 بطرح صكوك

26 فبراير 2024
جمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم (فرانس برس)
+ الخط -

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يعتزم الاستفادة من سوق الدين للمرة الثانية هذا العام بطرح صكوك مقومة بالدولار.

ووفقاً للوثيقة التي أُرسلت بالبريد الإلكتروني إلى بنوك اليوم الاثنين، ونشرتها وكالة "رويترز"، فقد كلف صندوق الثروة السيادي في المملكة الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 700 مليار دولار بنوك "غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" منسِّقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب حكومة المملكة، الشهر الماضي إلى موجة إصدار سندات من جانب الأسواق الناشئة التي تسعى للاستفادة من ارتفاع الطلب على أدوات الدين قبل خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وجمع الصندوق 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في يناير/ كانون الثاني و3.5 مليارات دولار من بيع صكوك في أكتوبر /تشرين الأول.

ويمثل الصندوق الأداة المفضلة لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذ أجندة اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأنفق الصندوق حوالي ربع ما مجموعه 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لتقرير صدر في يناير /كانون الثاني من مؤسسة "غلوبال إس.دبليو.إف" المعنية بتتبع هذه الصناديق.

ويخطط الصندوق لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، مقابل ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار حالياً، وفقا لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان الأسبوع الماضي، في ميامي بالولايات المتحدة. 

وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.

وتتوقع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلاً من عجز قدره 82 مليار ريال توقعته في العام الماضي، إذ أدى انخفاض إنتاج خام النفط والأسعار العالمية إلى تراجع الإيرادات.

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إن من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي. 

(الدولار= 3.75 ريال سعودي)

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون